تقدم عدد من المحامين بعدة بلاغات جديدة، ضد .رشا. م.س، ربة منزل بدمياط، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريحة دمياط "، يتهمونها بالاستيلاء على مبلغ 44 مليون جنيه، من 25 شخصا، لتوظيفها واستثمارها فى مجال مشاريع استيراد وتصدير المراتب، مقابل عائد مالي يتم صرفه بشكل دائم، يزيد على الأرباح التى يتم صرفها من البنوك.
موضوعات مقترحة
وقال مدحت كمال الخياط، محامى الدفاع عن الضحايا، في تصريحات خاصة لـ " بوابة الأهرام"، إنه تقدم بطلب جديد بطلب للمحامى العام الأول لنيابات المنصورة الكلية، يطالب فيه باستئناف الحكم الصادر بجلسة 1 ديسمبر 2016 ضد المتهمة بالحبس عامين.
وأكد الخياط، أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 25 شخصا، قاموا بدفع 44 مليون جنيه للمتهمة، بغرض تشغيلها مقابل أرباح تفوق فوائد البنوك، وأنهم دفعوا للمتهمة هذه الأموال بعد ايهامهم بوجود مشروع حقيقي ومربح، ثم تبين بعد ذلك أنه مشروع كاذب على خلاف الحقيقة، وتوصلت المتهمة بتلك الطريقة للاستيلاء على المبالغ المالية، موضحا أنه تقدم بالطلب بناء على طلب 5 من الضحايا ضد المتهمة، والمحبوسة حاليا بديوان قسم ثان دمياط على ذمة القضية.
كما طالب " الخياط " المدعى بالحق المدنى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة، لكون الأوراق توجد فيها شبهة جنائية لتوظيف أموال، وذلك طبقا للقانون 146 لسنة 1988، وحيث إن المتهمة تلقت أموالا من المدعين بالحق المدنى مبلغ 44 مليون جنيه.