اجتمع عطا خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بمديرى المدارس بإدارة دمياط التعليمية، والموجهين الأوائل لجميع المواد، وطالبهم بضرورة التطبيق الكامل للقانون 155 ولائحته التنفيذية، خاصة فى طرق شغل الوظائف والتكليف، وإلغاء أى مسمى لم يرد به نص فى القانون 155، كمسميات الوكلاء المتعددة، وإلغاء مسمى نائب مدير بجميع المدارس، حيث لا أصل له نهائيًّا فى القانون، كما لا يوجد مسمى وكيل سوى "وكيل شئون تعليم"، وطبقًا لعدد الفصول، وكلف مديرى المدارس بالتطبيق الحازم لتعليمات الاجتماع بشكل فورى.
موضوعات مقترحة
وطالب "خليفة"، الموجهين بمراجعة موقف العجز والزيادة، بعد تنفيذ هذه التعليمات، والاستفادة من أى زيادة تظهر لسد العجز، طبقًا للكتاب الدورى 17 لسنة 2016، كما وجه المديرين بضرورة رفع درجة الاستعداد لأعمال الامتحانات، ومراعاة الدقة الكاملة والسرية التامة، واختيار أفضل العناصر للمشاركة فى أعمال الكنترولات.
وأكد "خليفة" مراجعة اللائحة التنفيذية، بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 428 لسنة 2013، والقرار الوزارى 164 لسنة 2016 بشأن بطاقات الوصف الوظيفى.
حضر الاجتماع كل من ياسر عمر، وكيل المديرية، ولبنى الكرداوى، مدير عام التعليم العام، والدكتور إبراهيم السمان، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وقيادات المديرية، ومديرو مدارس إدارة دمياط التعليمية.