ناضلت مصر طويلًا ولعشرات السنين بعد الاحتلال الإنجليزي لها من أجل زيادة عدد القوات المسلحة وتثبيت قانون التجنيد الإجباري لكل أفراد الشعب بدون استثناء الفقراء والأغنياء على السواء.
موضوعات مقترحة
وذلك بعد قيام الاحتلال الإنجليزي بتسريح الجيش المصري وقوات البوليس وتقليص عدده ونفي المعارضين لتدخله واحتلاله مصر من قوات البوليس والجيش للسودان والحبشة حيث قام ببشاعة في تقييد المئات من العسكريين من الجيش والشرطة بالسلاسل وزج بهم في السجون مدى الحياة في بلاد أفريقيا البعيدة.
النضال المصري من أجل الجيش ضد الإنجليز دفع الصحف المصرية الصادرة في عام 1946م وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بمطالبة إنجلترا بالديون التي عليها والتي اقترضتها من مصر وتقدر بـ300 مليون جنيه وهو مبلغ يساوي بلايين الدولارات في عصرنا الحالي.
وهي الديون التي لم تقم إنجلترا بسدادها حتى الآن رغم مرور ما يقرب من 70 سنة على الهجوم الذي شنته الصحف المصرية على الإنجليز التي كانت ترفض زيادة عدد الجيش بحجة أن إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية، ترى أن الجيوش غير ضرورية من وجهة نظرها.
مجلة المصور في عام 1946م أبرزت في عنوان بارز مطالب المصريين حكومة وشعبًا في زيادة عدد الجيش لنحو مائة ألف مقاتل و500 طائرة بدلا من 35 ألف مقاتل لافتة إلى أن وزارة الدفاع المصرية كانت مجبرة على استشارة الإنجليز في زيادة عدد الجيش بسبب المعاهدة حيث قامت باستشارة البعثة العسكرية البريطانية في مصر بمطالبها المشروعة إلا إن البعثة العسكرية الإنجليزية رفضت مؤكدة أن سياسة إنجلترا الأساسية ترى أن الجيوش غير ضرورية وأنها ستدفع بمقترح لمجلس الأمن لإنشاء جيش عالمي يحمي الدول الأعضاء كافة.
وأضاف الباحث التاريخي أحمد حزين الشقيري لــ"بوابة الأهرام"، أن سياسة الاحتلال الإنجليزي في مصر والتي سارت عليها كل الدول الاستعمارية في العصور الحديثة كانت تقوم بتسريح الجيوش الوطنية من الدول التي احتلتها وقامت بغزوها حيث سرحت إنجلترا الجيش والبوليس المصري وزجت بالقيادات في السجون والمنفى بعد احتلالها للبلاد عام 1882م مثلما فعلت أمريكا حين قامت بغزو العراق في عام 2003م فقد قامت أيضا بصفتها وريثة إنجلترا الاستعمارية بتسريح الجيش الوطني العراقي.
وأشار إلى أن بنود معاهدة 1936 والتي تم ذكرها في مجلة المصور تم توقيعها بين مصر في وزارة النحاس باشا آنذاك وسلطة الاحتلال الانجليزي وكانت المعاهدة تحدد في أحد بنودها تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10 آلاف جندي و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير معترف به.كما حدت المعاهدة أنه بعد مرور 20 عام من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لان الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضة على عصبة الأمم.
وزارة الدفاع المصرية كما أوردت مجلة المصور أبلغت رئيس الوزراء برد البعثة العسكرية الإنجليزية مؤكدة أن تسليح الجيش وزيادة قوته يخدم أهداف مصر القوية في المنطقة مما أدى لقيام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فورية تضم كبار الضباط المتقاعدين لوضع مشروع يجب تنفيذه لزيادة الجيش المصري والوقوف ضد الإنجليز الذين يرون أن الجيوش غير ضرورية في البلاد التي قاموا بغزوها بينما هم يقومون بزيادة جيشهم وتسليحه.
يوضح "الشقيري" أن سعيد باشا الذي سمح للبسطاء من المصريين كافة مسلمين وأقباط بالترقي داخل الجيش أسوة بالضباط الأتراك والجراكسة فيما قام الخديوي إسماعيل من بعده بتسليح الجيش بـ120 ألف مقاتل وأعاد إنشاء المدارس الحربية وزاد من تسليحه.
لافتا أن الإنجليز ساعدوا الخديوي توفيق في عصر الاحتلال على تقليص عدد الجيش المصري بعد رفع الجيش راية العصيان والثورة بقيادة أحمد عرابي ضد الاحتلال حيث قام بتخفيض عدد الجيش لنحو 18 ألف مقاتل.
وأظهرت المصور التي تناولت بالصور الكتائب المصرية الحديثة في الجيش المصري أن رئيس الوزراء طالب اللجنة المكلفة كيفية زيادة الجيش المصري لنحو مائة ألف مقاتل وزيادة سلاح الطيران الملكي لكي يتوافر لمصر أسطول جوي قوامه 500 طائرة وجددت مصر متمثلة في وزارة الدفاع رفض مشروع إنجلترا بتسريح الجيوش وفقًا للحقائق الآتية التي تم نشرها في الصحف المصرية كافة وهي لدى بريطانيا كميات من الأسلحة يمكنها بيعها والاستغناء عنها.
وأكدت اللجنة أن لمصر دين كبير على إنجلترا يصل لنحو 300 مليون جنيه واعترفت إنجلترا على لسان رئيس وزرائها أنه ستقوم برد الديون، ولكن ليس الآن وستحاول خلال الــ 5 سنوات المقبلة أي في عام 1951م سداد الديون كما أكدت وزارة الدفاع المصرية أن عدد الجيش يبلغ نحو 35 ألفا في الوقت الحاضر وأن ميزانته تقدر ب5 ملايين من الجنيهات لافتة أنه إذا تمت زيادة عدد الجيش لنحو مائة ألف مقاتل فإن ميزانته ستكون 20 مليونا
وكشفت المصور أن وزارة الدفاع تحتاج إلى تثبيت قانون التجنيد الإجباري لأن كل الأسلحة والأفرع تحتاج لجنود كما أن مشروع البدل وهو المشروع الذي وضعته الملكية والاحتلال في مصر والذي يقضي بأن يقوم الأغنياء والإقطاعيون بدفع أموال نظير إعفائهم من الخدمة صار لا يجدي ولا ينفع لاحتياج الجيش المصري للجنود.