Close ad

سيناريوهات تخارج المصرية للاتصالات من فودافون .. بدوى:‮ ‬يقترح طرح الـ45‮ ‬%‮ ‬للاكتتاب العام‮

3-10-2016 | 11:20
سيناريوهات تخارج المصرية للاتصالات من فودافون  بدوى‮ ‬يقترح طرح الـ‮ ‬‮ ‬للاكتتاب العام‮ الدكتور عمرو بدوى
بوابة الأهرام
يدور تساؤل في السوق المصرية حاليًا حول إمكان احتفاظ المصرية للاتصالات بـ45‮ ‬٪‮ ‬من أسهمها في‮ "‬فودافون مصر" ‬بعد أن حصلت على رخصة الجيل الرابع للمحمول بقيمة‮ ‬7.8 ‬مليار جنيه.
موضوعات مقترحة


ولايزال الجدل دائرًا حول قانونية تخارج المصرية للاتصالات بكامل اسهمها البالغة 45% ‬من فودافون مصر، وذلك بالرغم من أن قانوني‮ ‬الاتصالات والاستثمار لا‮ ‬يمنعها من الاحتفاظ بهذا الاستثمار،‮ ‬وتحتاج المصرية للاتصالات الى مهلة لا تقل عن عام حتى تستطيع التخارج بحصة كبيرة أو كامل أسهمها من فودافون مصر التي‮ ‬يرجح أن تكون لصالح جهة حكومية أو أحد البنوك الوطنية‮.‬

وأكد الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومي‮ ‬لتنظيم الاتصالات الأسبق،‮ ‬أن هذا الأمر تم بحثه من قبل،‮ ‬عندما طرح الجهاز شروط الرخصة الثالثة للمحمول،‮ ‬موضحا أن كراسة الشروط آنذاك،‮ ‬منعت أى مستثمر من التقدم للحصول على الرخصة اذا كان‮ ‬يملك حصة تزيد على‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬في‮ ‬أية شبكة محمول أخرى‮.‬

وأضاف في‮ ‬تصريحات خاصة‮ »‬للاقتصادى‮« ‬أن المنطق‮ ‬يؤكد أنه لا‮ ‬يحق للمستثمر أن تكون عنده نسبة في‮ ‬شركة،‮ ‬وينافسها بشركة أخرى،‮ ‬مؤكدا أن القانونيين بالجهاز آنذاك في‮ ‬2007 ‬لم‮ ‬يعترضوا على قانونية هذه الشروط‮.‬

وأوضح بدوى أن الأمور لن تستقيم بهذا الشكل الذى لم نشهده من قبل في‮ ‬أي دولة أخرى،‮ ‬لذا اقترح أن تطرح الـ45‮ ‬٪‮ ‬للاكتتاب العام لصالح المصرية للاتصالات،‮ ‬بما ان الحكومة تمتلك‮ 08% ‬من اسهمها،‮ ‬وهذا سوف‮ ‬ينعش سهم المصرية للاتصالات في‮ ‬البورصة‮. ‬

كما توقع أن تعرض فودافون مصر أن تشترى نسبة من هذه الاسهم ولتكن 25%،‮ ‬مقابل أرباحها التي‮ ‬لا تستطيع إخراجها من مصر بسبب عدم توافر عملة صعبة،‮ ‬لذا ستقوم بأعادة ضخها مرة أخرى في‮ ‬الشركة‮.‬

وأشار المهندس محمد أبو قريش، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات،‮ ‬إلى القضية التي‮ ‬رفعتها النقابة ضد التخارج من فودافون،‮ ‬مؤكدا أن القضية الآن في‮ ‬المحكمة الاقتصادية‮.‬

ونفى أن‮ ‬يكون هناك بند في‮ ‬قانون الاستثمار،‮ ‬يجبر المصرية للاتصالات على التخارج من استثماراتها في‮ ‬فودافون مصر،‮ ‬موضًحا عدم تأثير أعضاء المصرية للاتصالات الثلاث الممثلين في‮ ‬مجلس إدارة فودافون مصر وهم أصحاب النسبة الأقل‮ ‬%45،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يمكن عدم حضورهم اجتماعات مجلس الادارة احتراما للمنافسة‮.‬

وأشار أبو قريش إلى بند في‮ ‬قانون الاستثمار‮ ‬يقضي‮ ‬بأنه إذا كان هناك إضرار بمصالح صغار المساهمين،‮ ‬فلا بد من عدم إتمام الصفقة،‮ ‬لذا أطالب بعقد جمعية عمومية‮ ‬غير عادية للتصويت ضد التخارج من فودافون لأنه سيضر بالمصالح وليكن 5% ‬من صغار المساهمين‮.‬

وأكد أن قرار التخارج ليس قرار رئيس وزراء ولا وزير،‮ ‬فهذا محكوم بقانون الاستثمار،‮ ‬وبقرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات‮.‬

كانت قد وقعت الشركة المصرية للاتصالات رسميا على عقود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات،‮ ‬والتي‮ ‬بموجبها ستقدم خدمات المحمول بالسوق المصرى،‮ ‬وبذلك ستدخل المصرية للاتصالات في‮ ‬منافسة مع المشغلين الثلاث الآخرين وهم فودافون وأورنج واتصالات،‮ ‬ولكن ستكون هناك أزمة،‮ ‬وهي‮ ‬أن المصرية للاتصالات تمتلك حصة داخل فودافون تصل إلى‮ ‬%45،‮ ‬ولها ممثلون‮ ‬يحضرون جلسات مجلس إدارة فودافون مصر‮.‬

وفي‮ ‬إطار قوانين حماية المنافسة،‮ ‬فإن هذا الوضع‮ ‬غير قانوني،‮ ‬فهل من المنطقي‮ ‬أن‮ ‬يتم عرض خطط فودافون في‮ ‬اجتماعات مجلس الإدارة بحضور ممثلي‮ ‬المصرية للاتصالات التي‮ ‬أصبحت شركة منافسة لهم؟

قبل عامين تقريبا صدر قرار لمجلس الوزراء المصرى‮ ‬يقضي‮ ‬بتخارج المصرية للاتصالات من فودافون بعد عام من حصول المصرية على رخصة المحمول‮.‬

ولكن المهندس مصطفى عبد الواحد، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، قد أكد في‮ ‬تصريح له أن قرار مجلس الوزراء أشار فقط لتشكيل لجنة لبحث سبل التخارج،‮ ‬ولكنه لم‮ ‬يلزم المصرية للاتصالات بالتخارج‮.‬

وأكد المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بأنه لا توجد أية مواد بتراخيص الجيل الرابع تلزم الشركة بالتخارج من فودافون،‮ ‬ولا توجد أي عوائق قانونية تحول دون الاحتفاظ بالحصة‮.‬


ولكن بعض المصادر في‮ ‬قطاع الاتصالات أشارت إلى أن شركة فودافون قد تلجأ للتحكيم الدولي‮ ‬في‮ ‬حال تضررها من الوضع الجديد الذى سينتج عن دخول المصرية للاتصالات كمنافس لها بسوق المحمول‮.‬

يُذكر أن الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للحكومة المصرية بنسبة‮ ‬%80،‮ ‬وحصلت مؤخًرا على جزء كبير من أرباحها المؤجلة داخل فودافون مصر،‮ ‬لمدة‮ ‬3‮ ‬ سنوات،‮ ‬والتي‮ ‬تقترب من‮ ‬1‭.‬6 مليار جنيه‮.‬

وكان المصرية للاتصالات قد اقترضت ‮ 5 ‬مليارات جنيه في‮ ‬اطار خطة التوسعات التي‮ ‬تنوى الشركة تنفيذها،‮ ‬مؤكدة أنها تواصل مفاوضاتها مع البنوك لرفع قيمة القرض الذى بلغ 8 ‬مليارات جنيه حتى الآن،‮ ‬وذلك بهدف تحديث شبكتها حتى عام‮ ‬2020. ‬

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة