محافظات

بعد إعلان "شاكر" زيادتها.. نرصد آراء المواطنين فى ارتفاع أسعار الكهرباء..الأهالي: محدود الدخل ضحية أي زيادة

11-8-2016 | 11:30

صورة ارشيفية

القاهرة - أميرة الشرقاوى
رغم وعود الحكومة المتكررة، بعدم المساس بمحدودى الدخل، إلا أنها كلما عدلت فى أسعار بعض الخدمات، لا تتأثر بها سوى الطبقات الفقيرة، والتى تعجز عن السداد فى ظل ارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات، وتسبب ذلك، فى حالة من الغضب بين المواطنين، عقب إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الأسعار الجديدة لبيع التيار الكهربائى للمنازل والأنشطة الاستثمارية والصناعية والزراعية.


وجاءت أسعار شرائح بيع التيار لمستهلكي المنازل كالتالي:

الشريحة الأولى: 11 قرشًا لكل كيلو وات بدلًا من 7.5، من 0 إلى 50 كيلو.

الشريحة الثانية: 19 قرشًا بدلًا من 14.5، من 51 إلى 100 كيلو وات.

الشريحة الثالثة: 21.5 قرش بدلًا من 16 قرشًا، من 100 إلى 200 كيلو وات.

الشريحة الرابعة: 42 قرشًا بدلًا من 30.5 قرش، من 201 إلى 350 كيلو وات.

الشريحة الخامسة: 55 قرشًا بدلًا من 40.5 قرش، من 351 إلى 650 كيلو وات .

الشريحة السادسة: 95 قرشًا بدلًا من 71 قرشًا، من 651 إلى ألف كيلو وات.

الشريحة السابعة: 95 قرشًا بدلًا من 84 قرشًا، أعلى من 1000 كيلو وات.

وأكد الوزير، أنه راعى في هذه الأسعار محدودي الدخل، إضافة إلى أن شركات الكهرباء لديها خطط استثمارية لمواجهة التوسعات الجديدة والقدرات الجديدة اللازمة لمواجهة معدلات استهلاكات التيار، كما أن الشركات محملة بأعباء متعددة وأن إعادة هيكلة الدعم من شأنها أيضًا تخفيف الأعباء على موازنة الدولة وتقليل عجز الموازنة.

وقال إن برنامج تصويب دعم الكهرباء كان ضروريًا، حيث ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 ثم كان برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة والذي تم تطبيق المرحلة الأولى منه عام 2014 والثانية العام الماضي.

وأشار إلى أن الكهرباء تباع حتى الآن بـ"أقل من 50% من التكلفة" وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى، وغيرها)، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات، خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.

من جانب آخر، اعترض كثير من المواطنين على هذه الزيادة، وأكد محمود شعبان، من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، أنها سترهق المواطن وستزيد من أعبائه اﻷسرية، قائلا "لا أصدق المقولة التي أصبحت شعارًا لكل الحكومات المتعاقبة وهي:أننا سنراعي محدودي الدخل"، ﻷننا مع كل زيادة تطرأ علي الخدمات نكتشف أن من يتحملها ويتحمل عواقبها هو المواطن محدود الدخل.

وأرى – والكلام مازال لشعبان- أن تتجه الدولة إلى استخدام الطاقة الشمسية، لإنتاج الكهرباء، ولا ننسي أن الدولة في طريقها إلي تعميم استخدام العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، وهذا سيزيد من معاناة المواطن البسيط الذي تحاول الحكومة أن تخفف عنه أعباء الحياة ولكنها بسياساتها التي لا تشعر بهذا المواطن، ستزيد من معاناته.
نفس المنطق، أوضح سعد زيادة، أحد مواطنى حى الزيتون، أن قرارات الحكومة، لا تمس سوى محدودى الدخل، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المياه والبنزين والمواد الغذائية، وأخيرًا الكهرباء، مطالبًا الحكومة، بالكف عن الشعارات الخادعة فى عدم مساسها بمحدودى الدخل.

"حسبنا الله، هانلاقيها منين ولا منين"، عبارة ذكرها عيسى ربيع، أحد الموظفين العاملين بديوان محافظة القاهرة، موضحًا أن العدادات المسبوقة الدفع للكهرباء، سيتم تعميمها على جميع الوحدات السكنية والتجارية، وهى – من وجهة نظره- ضربة قاضية لأى موظف ميسور الحال، يعول أسرة مكونة من 5 أفراد على الأقل، وإذا كانت الحكومة تتحدث عن مراعاتها لمحدودى الدخل، فإن معظم هذه العدادات تم توصيلها للوحدات السكنية فى المناطق العشوائية، أو المبانى المخالفة بالقاهرة، وأغلب من يسكنها هم من محدودى الدخل، ومنهم من هو تحت خط الفقر، وكان الأولى تركيبها لأصحاب الفلل والوحدات الفاخرة، أو لمن هو قادر عن الدفع.

أضاف موظف آخر، أن 90% من الشعب، من محدودى الدخل، كما أن رواتب الموظفين لا يمكنها أن تضاهى هذه الموجة الشرسة من ارتفاع الأسعار، لمختلف السلع والخدمات.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة