أخبار

مدبولي يرد على طلبات الإحاطة: خلط مياه الشرب بالصرف الصحى بسبب "عشوائية الوصلات"

8-8-2016 | 20:51
مدبولي يرد على طلبات الإحاطة خلط مياه الشرب بالصرف الصحى بسبب عشوائية الوصلاتالمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان
سامح لاشين
قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية، الحصول على مليار و100 مليون دولار قرض من البنك الدولي لصالح مشروعات صرف صحي القرى، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تركيب الصرف الصحي لـ50% من القرى خلال عامين ونصف، وتغطية الجميع بعد 5 سنوات من ذلك.


وأضاف مدبولي –أمام مجلس النواب للرد على طلبات إحاطة عن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية-، أن أهمية هذا القرض تتمثل في مساهمته في سرعة إنهاء أزمة كبيرة لأهالى القرى المصرية الملوثة للنيل، حيث ستغطي المرحلة الأولى أكثر من مائة قرية في عدة محافظات.

وتابع مدبولي، أن التركة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ثقيلة جدا، والمشاكل كثيرة جدا، وهناك عمل يتم على الأرض ولكن انتشار العشوائيات بشكل رهيب بعد الثورة، وفي ظل الأوضاع الأمنية التي صاحبتها تعد سببا رئيسا في المشاكل التي نواجهها اليوم.

وأشار مدبولي إلى أن التشريع الحالي للدولة (قانون 119 الخاص بالبناء) يحظر تماما توصيل أي مرفق لأي مبنى مخالف أو عشوائي، الأمر الذي يستدعي تعديل هذا التشريع فورا من جانب مجلس النواب.

ولفت مدبولي إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي في القرى، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع على مدار 20 سنة في مصر منذ التسعينات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 14% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزارة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.

وأكد مدبولي، أنه وجميع الوزراء يعملون على زيادة معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات، موضحا أنه كان هناك أكثر من 1200 قرية بها أعمال غير منتهية (مشاريع مفتوحة) وتم إنجاز العديد من المشاريع والنزول بهذا الرقم حاليا إلى 890 قرية.

ونوه مدبولي إلى أن ما كان يحدث في السابق فتح مشروعات في عدة قرى نتيجة لمجاملات ودون دراسة جيدة والتعرف على المعوقات والمشاكل ما كان يتسبب في عدم اكتمالها، مؤكدا أنه عمل خلال السنتين والنصف الماضية على الانتهاء من عدد من المشروعات المفتوحة كأولوية مع استكمال باقي المشروعات.

وقال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية –أمام مجلس النواب-، إننا لن نكرر أخطاء الماضي، ويجب أن ننهي العمل في المشروعات المفتوحة أولا ثم نبدأ في المشروعات الجديدة، خاصة وأننا نواجه العديد من المشاكل على الأرض.

وأضاف مدبولي أن الفترة التي تلت ثورة 25 يناير شهدت بناء العديد من الأبراج السكنية الشاهقة غير المرخص لها بهذه الارتفاعات، ونحن نواجه عقبات عديدة عند تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بسبب هذه المخالفات.

وطالب مدبولي أعضاء المجلس مساعدة الوزارة في إقناع الأهالي بعدم الاعتراض على أي مشروع مياه أو صرف صحي إذا كان مسار هذا المشروع ضمن أراضيه، لأن هذه الاعتراضات تؤدي إلى تغيير طريقها، وبالتالي تأخير تنفيذها.

وأكد مدبولي أنه من حق المواطن شرب مياه نظيفة، وأن هناك حاجة لاعتمادات كبيرة لهذا الغرض رغم تخصيص الموازنة العامة لنحو 11 مليار جنيه، مشددا على حاجة الوزارة لدعم نواب المجلس في اعتماد موارد مالية آخرى.

وقال مدبولي، إننا وصلنا في خطة الصرف الصحي الحالية إلى أكثر من 800 قرية يجري تنفيذ مشاريع الصرف بها حاليا ويتبقى 3119 قرية تم وضع خطة تنفيذ لها بحيث يتم الانتهاء من 1116 قرية منهم خلال عامين ونصف.

وقال المهندس مصطفى مدبولي، إن هناك من الأهالى من اشتكى من ارتفاع أسعار توصيل وصلات المياه إلى المنازل والتى تصل إلى 1500 جنيه، وأمام ذلك وافق رئيس مجلس الوزراء على سداد هذه المبالغ على أن تقسط على الأهالى.

وأضاف أن احتمال اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى يحدث فى حالات معينة منها عند قيام المواطنين بعمل توصيلات غير صحيحة أو وضع وتركيب الطلمبات الحبشية التى تستخدم المياه الجوفية التى من الممكن أن تكون مختلطة بمياه الصرف الصحى، مؤكدا أن شبكات مياه الشرب منفصلة تماما عن شبكات الصرف الصحى.

وكشف وزير الإسكان عن أن شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى حاجة إلى نحو 120 مليار جنيه، وأن أطوال شبكات المياه على مستوى الجمهورية يصل إلى 200 ألف كيلو، مشيرا إلى أنه إذا تم إحلال 5% فقط منها كل سنة، ستبلغ التكلفة نحو مليارى جنيه.

وحول ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب.. قال مدبولى، إن تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب على الحكومة، تصل إلى 160 قرشا وكان يباع للمشترك من محدودى الدخل بسعر 23 قرشا لمدة 20 سنة، والزيادة رفعته إلى 30 قرشا.

وأضاف، أن هناك بالفعل مشاكل حدثت فى بعض الفواتير، وأنه أصدر توجيهات بأنه من حق أى مواطن زادت فاتورته عن 25% مما يدفعه، أن يراجع شركات المياه فورا.

وأكد أنه من المفروض أن تكون شركات المياه شركات اقتصادية والعائد منها يدخل فى عمليات الإحلال والتجديد، إلا أنه مع تدنى الأسعار، خسرت السنة الماضية مابين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الزيادة على الشريحة الثانية زيادة بسيطة والشرائح الكبيرة هى التى تتحمل الدعم المقدم لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن سعر المياه يباع للأغنياء بـ155 قرشا للمتر المكعب، وأن الوزارة تعمل على أن تصل شركات المياه إلى نقطة التعادل، بمعنى عدم تسجيل سواء مكسب أو خسارة.

وكشف مدبولي أن الوزارة أوقفت فواتير المياه لأصحاب المؤسسات السياحية والفنادق لمدة سنتين، نظرا لقلة الحركة السياحية على أن تقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة