أخبار

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء على فواتير سبتمبر.. ورسالة من الوزير للمستهلكين

7-8-2016 | 10:01

وزارة الكهرباء

صلاح زلط
تحت شعار"مراعاة محدودى الدخل "أه" استبعاد أى شريحة"لا"..تبدأوزارة الكهرباء والطاقة  تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بيع الكهرباء للمشتركين اعتبارا من فاتورة سبتمبر المقبل حيث اعتمد مجلس الوزراء التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء ومن المتوقع أن يرسل القرار الخاص فى هذا الشأن لوزارة الكهرباء خلال ساعات  تمهيدا لإعلانه رسميا فى المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بمقر الوزارةوالمتوقع أن يكون خلال الأسبوع الحالى.


وكان من المقرر ووفقا للخطة الخمسية لإعادة هيكلة دعم الكهرباء بدء المرحلة الثالثة اعتبارا من فاتورة  أغسطس الحالى إلا أن التأجيل لسبتمبر جاء بسبب تأخير اعتماد المرحلة الثالثة من تصويب الدعم الموجة لمستهلكى الطاقة الكهربائية من مجلس الوزراء باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها تغير أسعار الكهرباء.

وكان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحت إشراف الوزير شخصيا والذى يترأس أيضا  مجلس إدارة الجهاز قد أعد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة من إعادة هيكلة دعم الطاقة الكهربائيةوتشمل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية إضافة إلى استهلاكات المنازل.

وعلمت "بوابة الاهرام" أن الزيادة المقررة على الأسعار تشمل جميع شرائح الاستخدام المنزلى "7شرائح" على أن تكون تلك الزيادة "رمزية للغاية" للشرائح الثلاث الأولى والتى يطلق عليها إعلاميا شرائح محدودى الدخل  ويمثل اصحابها نحو 50%من مستهلكى الكهرباءو تتراوح الزيادة المتوقعة فى هذه الشرائح مابين قرش وقرشين لكل كيلوات وهى الشرائح التى تم إعفاؤها فى الزيادة الثانية لاسعار الكهرباء والمعمول بها منذا أغسطس من العام الماضى.

وتشير المعلومات أن الزيادة تتدرج تصاعديا فى الشرائح الاربع الأخرى على أن تتجاوز 6قروش لكل كيلو وات فى الشريحة الاخيرة والتى تباع حاليا بسعر 84قرشا ويتجاوز الاستهلاك فى هذه الشريحة 1000كيلوات وات ويمثل لصحاب هذه الشريحة 2.%"اثنان من عشرة فى المائة".

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة  فى تصريحات خاصة ل "بوابة الاهرام"إنه لم ولن يجرؤ على اتخاذ أو مجردالتفكير فى إجراءات ضد المواطن المصرى  وأن كل ماتقوم به وزارته من أجل مصلحة الناس وأن إعادة هيكلة الأسعار ورغم أنه دواء مر على حد قوله إلا أنه فى النهاية يصب فى مصلحة المواطنين لاسيما محدودى الدخل فى الحصول على تغذية كهربائية مستقرة وخدمة أكثر تميزا  لافتا إلى أن عائد زيادة الاسعار  سيخصص جزء كبير منه فى تطوير شبكات النقل و التوزيع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ولمواكبة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الطاقة و تغطية احتياجات الوزارة.

وقال إنه ليس هناك تضارب فى المصالح بين المواطن والدولة وهى المعادلة الصعبة التى نسعى لتنفيذها بإشراك القادرين من خلال التكافل الاجتماعى وتحملهم دعم الفقراء ومحدودى الدخل.

وأوضح أن هذه الزيادة تعد الثالثة ضمن برنامج  إعادة هيكلة أسعار الكهرباء والذى تم تطبيقه اعتبارا من 2014ولمدة 5سنوات تنتهى يوليو 2018 مشيرة إلى أن هذا البرنامج يراعى في جميع مراحله الابعاد الاجتماعية. 

ولفت شاكر إلى أن فلسفة الأسعار الجديدة تقوم على أن يتولى الأغنياء اصحاب الاستهلاكات الأكبر بدعم الفقراء ومحدودى الدخل مما يؤكد استمرار دعمهم  على يتولى الأغنياء هذا الدور بدلا من الدولة مما يخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة.

واكد الوزيرأنه فى نهاية الامر فإن المواطن سيحاسب على قدر استهلاكه من الطاقة الكهربائية وأنه مهما كان الأمر فإن محدودى الدخل "ع العين والرأس "على حد قوله. 

 وقال إن برنامج  تصويب دعم الكهرباء كان ضروريا ، حيث ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008  ثم كان برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة والذى تم تطبيق المرحلة الاولى منه عام 2014و الثانية العام الماضى مشيرا إلى أن الكهرباء تباع حتى الآن بـ"اقل من 50%من التكلفة" وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى، ...وغيرها) ، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.

وأضاف الوزير أن الأسعار الجديدة جاءت بعد دراسات قام بها جهاز مرفق الكهرباء على مدى 4أشهرورُوعي فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة طبقاً لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة بالنسبة لـ 16٪ من المشتركين والـ 10 ٪ التالية لن تتعدي الفاتورة 1 ٪ من الإنفاق الشهري للأسرة.. و 31 ٪ لن تتعدي الفاتورة 1.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة.. وفي النهاية فإن 57٪ من إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء 1.6  ٪ من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة.

وقال إن الوزارة عليها التزامات خارجية ومحلية ولابد من سدادها فى التوقيتات المتفق عليها لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها لاضافة نحو 20ألف ميجا حتى 2018.

وكانت تقاريرإعلامية قد أشارت إلى اتجاه وزارة الكهرباء إلى تأجيل هذه المرحلة إلى يناير المقبل كما أكده عدة تقارير إعلامية إلى استبعاد الشرائح الاولى من الزيادة وذلك على عكس النسخة المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها "بوابة الاهرام ". 

يذكرأن الأسعار المعمول بها حاليا لبيع الكهرباء هى 7.5قرش لكل كيلو وات  للشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو و14.5قرش للشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات و16قرشا  الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات و30.5قرش للشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات  و40.5قرش للشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات و71قرشا  للشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات  و84قرشا للشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة