أخبار

القومي لحقوق الإنسان يُتابع أحداث المنيا ويُرسل بعثة تقصي حقائق

21-7-2016 | 11:46

محمد فايق

عصمت الشامي
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.


ناقش الاجتماع الأحداث الطائفية التى جرت فى محافظة المنيا، والنتائج الأولية لبعثة تقصى الحقائق إلى أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن، وأوضحت المناقشات الزيادة المطردة فى الأحداث الطائفية فى مناطق محددة فى البلاد سواء اتصالاً بالاختلافات حول دور العبادة أو الاحتكاكات الاجتماعية، وقدر أحد أعضاء المجلس هذه الأحداث بمتوسط عشرة أحداث شهرية، لوحظ للمجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التى تأتى فى المعتاد لصالح الفئات الأقوى وتضفى أحياناً الى تهجير بعض المواطن بقراهم ومنازلهم، وأكد المجلس ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة.

كما قرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية بكل النتائج التي توصلت إليها بعثات تقصي الحقائق ودراستها لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية والهيئات المختصه بذلك.

ومن ناحية أخرى تابع الاجتماع الشكاوي التي تلقاها بشأن الأوضاع المتدنية للاحتجاز بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، وعدم تطبيق لائحة السجون بشكل إيجابي وتباطؤ الجهات المعنية في الاستجابة لطلبات المجلس لزيارة السجون.

كما تابع التوسع في منع المواطنين من السفر ومفاجأتهم بذلك بمنافذ الخروج بما يتعارض ذلك مع الضمانات التي كفلها الدستور لحرية المواطنين في التنقل والتي كرستها الماده 62 من الدستور، واشترطت أن تتم بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة بالقانون وهو ما يقتضي بضرورة إخطار المواطنين بقرارات المنع من السفر حتي يتاح لهم ممارسة حقهم القانوني في الطعن عليها أمام الجهات المختصة، والتي أكدت ضرورة كفالة الحق في الطعن علي الأحكام.

وقد طالت هذه الظاهرة بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فرغم إخطار المجلس للجهات المعنية بعزم الأستاذ ناصر أمين عضو المجلس بالسفر للخارج فقد فوجئ عضو المجلس بمنعه من السفر دون إخطار مسبق أو حتي إبلاغ المجلس بذلك.

واهتم المجلس بما عرضه مال عباس عضو المجلس لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكرياً، مؤكداً أن الشروط التي وضعها الدستور لا تنطبق علي هذه الحالة.

كما اطلع المجلس علي تقرير البعثة الميدانية لقرى النوبة بمحافظة أسوان في الفترة من 12 إلي 18 يونيو 2016، والتي رصدت الواقع الحقوقي للمجتمع النوبي وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان النوبة (التعليم، العمل، الصرف الصحي، الطرق ووسائل النقل، الصحة، الوضع الأمني، الكهرباء، مياه الشرب، والزراعة).

قرر المجلس إرسال التقرير إلى الجهات المعنية للعمل علي حل المشكلات المجتمعية وفقاً لما رصدته البعثة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة