Close ad

"وزراء حوض النيل" يُناقش استخدامات المياه حتى 2050.. و"عبد العاطي" يتفقد عدداً من مشروعات الري المصرية بأوغندا

14-7-2016 | 12:48
وزراء حوض النيل يُناقش استخدامات المياه حتى  وعبد العاطي يتفقد عدداً من مشروعات الري المصرية بأوغنداوزراء حوض النيل" يناقش استخدامات المياه حتى 2050
أحمد سمير
ناقش الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس وزراء دول حوض النيل، اليوم الخميس، تقارير عن إنجازات العام الماضي لسكرتارية مبادرة حوض النيل ومكاتبها الفرعية، وعددا من الموضوعات الفنية والمالية، ودراسة التحليل الإستراتيجي للموارد والاستخدامات المائية بحوض النيل حتى عام 2050.
موضوعات مقترحة


وسيتطرق الاجتماع السنوي لمجلس وزراء دول حوض النيل أيضا، لإعداد أطلس يشمل البيانات والخرائط الهيدرولوجية والمناخية، ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

وفي ذات السياق، كان قد واصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فعاليات زيارته إلى أوغندا، بزيارة أحد آبار المياه الجوفية والتي تجرى لها حاليًا عملية ميكنة، بناءً على طلب أوغندي لتحويل عدد من الآبار الجوفية من استخدام الطلمبات اليدوية إلى الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية، لخدمة أكبر عدد من المواطنين المحرومين من إمدادات مياه الشرب الصالحة.

وصرح "عبد العاطي" أن هذا المشروع التنموي يأتي في إطار حرص مصر على توفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا، من خلال مشروع حفر وتجهيز 75 بئرا جوفيا والذي تم الانتهاء منه في العديد من المناطق المتفرقة المحرومة من مياه الشرب النظيفة.

وقام وزير الري أيضا، بزيارة مدينة جنجا على بحيرة فيكتوريا، وتفقد شاطئ "ماسيسي"، وأعمال إنشاء سوق نموذجي لتجارة وتسويق الأسماك ضمن أنشطة المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والمكون من غرفة للميزان، وغرفة للصيادين، و32 كشكا لتجارة الأسماك، وذلك بالإضافة إلى تطوير المرسى النهرى الموجود بالشاطئ، وقد تم الانتهاء من نحو 85% من أعمال إنشاء السوق.

ومن جانبهم أشاد أعضاء المجلس المحلى بأهمية السوق، ودورها المستقبلي الهام في تطوير تجارة الأسماك بالمدينة، والتي تعد المهنة الاقتصادية الأهم لأوغندا.

جدير بالذكر أن مصر قد جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل على أثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية، التي اعترضت على بعض بنودها كل من مصر والسودان، مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة، ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.
كلمات البحث
اقرأ ايضا: