حفر اسمه من نور، مبرزا حروفه بأحكامه التاريخية التي أصدرها خلال رحلته القضائية داخل أروقة مجلس الدولة، حيث يعد أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة، وعُرف بمواقفه القوية والتاريخية.
موضوعات مقترحة
وبحكمه الصادر -اليوم الثلاثاء- بإيقاف اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قد لن ينساه الكثيرون، بخاصة بعدما أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، ليس هذا فحسب بل قضى في أبريل 2013 ببطلان قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وغيرها من الأحكام القضائية التى لا تنسى.
قاضي حكم تيران وصنافير فى سطور:
يعد المستشار يحيى راغب دكروري، من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية بالمجلس، ويتولى حاليًا رئاسة محاكم القضاء الإداري.
المستشار يحيى دكروري، من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976، وعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزى، ومستشارًا قانونيًا لدى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشعب، وقام بإعداد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
والتحق بمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وتدرج بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة مفوضي الدولة، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وتولى رئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية.
أصدر المستشار دكروري، اليوم حكم بطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وفي سبتمبر 2015، أصدر دكروري حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015.
كما أصدر دكروري، سابقًا حكمًا بإجراء الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب، كما أصدر حكمًا ببطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، وفى عام 2015 قضى بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح" بعد وقف عرضه فى دور السينما، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
كما تنحى المستشار دكروري، عن نظر الدعاوى المقامة لبطلان التحفظ على أموال الإخوان وإلغاء قرارات التحفظ على أموالهم، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي، وذلك عام 2014، تنحى المستشار يحيي الدكروري، وذلك لانتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.
وتسبب رئيس القضاء الإداري، في وقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر، وذلك بعد السماح لعدد من المحامين بالطعن على قوانين اﻻنتخابات، لتقضي المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك بعدم دستوريتها.
وخلال رئاسته دائرة اﻻنتخابات في المحكمة الإدارية العليا، وهي دائرة تم استحداثها عام 2012 وتختص بالفصل في كافة القضايا المتعلقة باﻻنتخابات، أصدر حكمًا نهائيًا في إبريل 2013 إبان حكم الإخوان ببطلان قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، معتبرًا أن قرار الدعوى إداري يخضع لرقابة القضاء وليس قرارًا سياديًا.
ودخل المستشار دكرورى، في مواجهة مع ممدوح مرعي، وزير العدل إبان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزﻻوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغًا إلى وزير العدل آنذاك.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أصدرت حكمها ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.