قال خالد علي، المحامي، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الخاص بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حاسم في منطوقه وأهم حكم في تاريخ القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في مواجهة السلطة التنفيذية.
موضوعات مقترحة
وأضاف خالد على، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن الحكم لم يبطل فقط توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية لكنه أكد على أن الجزيرتين ضمن الإقليم البحري المصري وجزء من حدود مصر وأنه حذر اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنازل عنهما أو الانتقاص من السيادة المصرية عليهما لصالح أي دولة.
وأوضح خالد على، أنه من حق الحكومة أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم الثلاثاء، في دعويي بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وجاء منطوق الحكم الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى: رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.