قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية هو حكم قابل للطعن، مضيفا أن البرلمان ملتزم بتطبيق المادة 151 من الدستور.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبو شقة فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن البرلمان كسلطة تشريعية ملتزم بتطبيق المادة 151 من الدستور، موضحا أن تلك المادة أوجبت عرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها مع الدستور من جهة ومن جهة آخرى فإن البرلمان يبحث فى أمرين أولهما ما إذا كان يمكن الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لأنه بعد تصديق البرلمان على أى اتفاقية فإنها تصبح بمثابة قانون، والأمر الثانى إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج لاستفتاء شعبي عليها.
وعما إذا كان سيؤثر الحكم القضائي الصادر اليوم على تقييم البرلمان للاتفاقية وموقفه منها؛ شدد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على أن الأمر الوحيد الذى يحكم ويؤثر فى قرار البرلمان حول الاتفاقية هو نص المادة 151 من الدستور، مشيرا إلى أن أى أمور آخرى- فى إشارة للحكم القضائي الصادر اليوم- سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.
واختتم ابو شقة تصريحاته بأن الحكم الصادر اليوم من القضاء الإدارى قابل للطعن وفى النهاية البرلمان سيد قراره".