كعادة الحوار مع الرئيس السيسي جاءت كلماته وإجاباته - في حواره مع الإعلامي أسامة كمال - عفوية تلقائية تعبر عن مصداقية وبساطة في التواصل مع المصريين، وتؤكد إلمامه بمختلف الملفات والقضايا وتفاصيل خطط التنمية بمراحلها وأرقامها.
كما تؤكد طموح الرئيس اللا محدود للقفز بمصر إلى آفاق أرحب في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى والنهوض في مختلف المجالات واستعادة دور مصر المحوري في المنطقة.
وبرغم الإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين - وهي فترة تولي الرئيس السيسي المسئولية - في مجالات الطرق والكباري والإسكان والكهرباء والتي أجاب الرئيس عنها في حواره التليفزيوني إلا أن إجابات الرئيس عن الأسئلة الخاصة بالتعليم والأسعار وارتفاع سعر الدولار جاءت مقتضبة، ولم ترو ظمأ الملايين.
على سبيل المثال اكتفى الرئيس في حواره بتحديد مدى زمني لحل مشكلات التعليم، وهو من 12 إلى 13 سنة، في حين كان المصريون في اشتياق لمعرفة كيف يرى الرئيس مشكلات التعليم بأنواعه- ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي – وكيف يرى مشكلة المناهج الدراسية المكدسة والمتخلفة التي لا تقيس الذكاء والقدرة على الإبداع والبحث والتفكير، ولكن تقيس القدرة على الحفظ.. هذه المناهج التي دمرت الحياة الاجتماعية للأسرة المصرية، وحولت بيوت مصر إلى ورش تعليم ومذاكرة على مدى اليوم، وحرمت الأطفال والطلاب من الاستمتاع بحياتهم أو ممارسة هواياتهم أو اكتشاف مواهبهم.
وكيف يرى الرئيس مشكلة الدروس الخصوصية التي أفسدت حياة المصريين، ونكدت عليهم عيشتهم، ودمرت التعليم، وحملت وتحمل المواطنين فوق طاقتهم.
كيف يرى الرئيس مشكلات المصريين مع المدارس الخاصة والمدارس الحكومية.. كيف يرى الرئيس مشكلات الجامعات الحكومية والخاصة.. ما هي خطته لإنشاء جامعات جديدة في المدن الجديدة والمحافظات على أعلى مستوى علمي بالمعايير الدولية تستوعب مئات الآلاف من خريجي الثانوية العامة بدلًا من إجبارهم على عدم دخول الجامعات الحكومية جبرًا من خلال التعسف في درجات التنسيق.
الشعب يريد معرفة رأي الرئيس وخطته في إصلاح التعليم منه شخصيًا وليس من رئيس الوزراء أو وزير التعليم.
أيضًا كان المصريون فى اشتياق للاستماع لكلام الرئيس وبتفصيل كبير عن أكبر مشكلة تواجه المواطنين حاليًا بمختلف مستوياتهم وطبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية وهى مشكلة ارتفاع أسعار كل شيء وكل مستلزمات العيش والحياة من سلع وخدمات.. وأيضًا كان المصريون ينتظرون من الرئيس حديثًا مطولًا عن أسباب أزمة الدولار وارتفاع سعره وانخفاض سعر الجنيه، باعتبار أن هذا الموضوع يأتي في صلب قضية ارتفاع الأسعار، وما هي خطة الدولة للسيطرة على أزمة الدولار واستعادة قيمة الجنيه المصري.
كنا فى حاجة إلى حديث الرئيس بإسهاب وبتفصيل عن هذه المشكلات التي تمس كل بيت، بل وهي في الأولويات اليومية للمواطن تسبق أهمية الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات استصلاح الأراضي وغيرها، لكن الرئيس اكتفى بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز يمثل جزءًا من تكلفتها، وأنها مازالت مدعومة من الدولة.
كما اكتفى بالحديث عن الدولار بالإشارة إلى زيادة استيراد المصريين للسلع غير الضرورية وليست مستلزمات الإنتاج.
سيادة الرئيس المواطن لا يتحدث عن أسعار الكهرباء والغاز والمياه فقط، ولا ارتفاع الأسعار مقصود به السلع الغذائية فقط.. الحياة ليست مجرد سلعٍ أساسية فقط، يمكن طرحها في محلات البقالة التموينية أو خلال منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة.
1. انفلات الأسعار غير المبرر ضرب كل السلع والخدمات الحياتية للمواطن.. أسعار الملابس.. أسعار الأدوية.. أسعار كل أنواع الأغذية والطعام.. أسعار الشقق والإسكان بما فيها شقق العشوائيات والمناطق الشعبية.. أسعار الأراضي.. أسعار السيارات.. أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية.. أسعار الموبيليا والمفروشات وغيرها.
النظر إلى أن السلع الغذائية الأساسية هي فقط مسئولية الدولة والحكومة، وأن باقي السلع سلع استفزازية سوف يؤدي لمزيد من انفلات أسعار كل شيء.
المواطن يريد أن يستمع للرئيس شخصيًا، ويعرف خطته لمواجهة هذا الغلاء غير المبرر، وما هو دور الدولة لمواجهة جشع التجار.
وبرغم أن ما تم إنجازه في عامين فقط على مستوى المشروعات الكبرى في مختلف المجالات يفوق ما تم إنجازه في أكثر من عقود سابقة بمراحل، ويضع مصر على بداية الطريق لانطلاقة كبرى إلا أن الانفلات الجنوني فى أسعار كل شيء، مع ثبات مرتبات ودخول المواطنين –ولا سيما أصحاب الدخول الثابتة- يشكل عبئا في حياة النسبة الأغلب من المصريين من أبناء الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها، ناهيك عن محدودي الدخل لا يشعر معظمهم بحلاوة وفرحة ما تم إنجازه من مشروعات عملاقة.