اتهم الدكتور صلاح جودة، مدير مركز البحوث الاقتصادية، وزراء قطاع الأعمال خلال الفترة الممتدة بين عامي 1991 و2011 بتخريب القطاع العام.
موضوعات مقترحة
وكشف جودة، فى سلسلة الدراسات التي أجراها بعنوان "الهمبكة الاقتصادية في ثلث قرن والخاصة بتقييم آداء الوزارات المصرية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، عن خطة موضوعة لتخريب شركات القطاع العام وبيعه بأبخس الأثمان دون عمل حساب للعمالة المصرية التى تم تشريدها تحت مسمى "المعاش المبكر".
وأضاف أنه تم إغلاق معظم المصانع المصرية ذات العمالة الكثيفة دون استبدالها بشركات ومصانع جديدة، والذي يعتبر الهدف الأسمى من برنامج الخصخصة الذى قام به وزراء مبارك خلال عقدين من الزمان.
وأوضح أن عاطف صدقى قام فى بداية وزارته بتقييم جميع أصول شركات القطاع العام من خلال شركة "برايس ووتر هاوس" وهى أكبر شركة محاسبة عالمية أمريكية، ومن خلال لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وبنوك "المركزى" و"الأهلى" و"مصر", بالإضافة لقطاع المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال.
وأكد أن كل التقييمات أجمعت على أن القيمة المادية لشركات قطاع الأعمال كلها فى عام 1991 تبلغ 1.5 تريليون جنيه، لكن حصيلة بيع 145 شركة تم بيعهم على مدار عقدين من الزمان بلغت 37 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم بيع 75% من قيمة الشركات بـ 2.5% من إجمالى قيمتها فقط، مما يمثل إهداراً صريحًا للمال العام، موضحًا أن الشركات التى تم بيعها كانت رابحة كشركات الأسمنت والحديد والمراجل البخارية وبنك الاسكندرية ومعظم شركات الغزل والنسيج.
وأوضح أن مصر قامت بإعداد خطة للإصلاح الاقتصادى عام 1991 وتضمنت تجميع كل شركات القطاع العام فى وزارة واحدة، هى وزارة قطاع الأعمال العام وكان أول وزير يتولى مسئوليتها الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الراحل، والذي خلفه عاطف عبيد ثم الدكتور مختار خطاب، ثم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق ثم بعد ذلك فى وزارة الدكتور عصام شرف الثانية التى تولى فيها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن تصريحات جميع الوزراء بداية من الدكتور عاطف صدقى وحتى الدكتور على السلمى، تركزت فى الحفاظ على ثروة مصر من الشركات الصناعية، وتنمية الشركات والعمل على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات، والتدريب لجميع العاملين بهذه الشركات حتى يرتفع مستوى وجودة السلع، وقطاع الأعمال حالياً هو الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى، والقطاع العام هو الذى يعمل على توفير السلع بأسعار اجتماعية للفقراء ولمتوسطى ومحدودى الدخل.
وأشار إلى بيع حوالى 10% من الشركات خلال وزارة الدكتور عاطف صدقى، لكن أكبر عدد من الشركات تم بيعها خلال وزارة الدكتور عاطف عبيد، حيث تم بيع 55% من إجمالى عدد الشركات، وبأسعار تقل كثيرًا عن سعر الأرض وتقل كثيراً عن سعر التقييم سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية أو من مكاتب التقييم الخاصة.
وطالب جودة بفتح ملف الخصخصة مرة أخرى أمام النائب العام لمعرفة الخفايا والأسرار والألغاز فى بيع شركات القطاع العام، موضحًا أن "المراجل البخارية" وهى الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط تم بيعها بمبلغ 19 مليون جنيه، فى حين أن ثمن أرضها فقط 200 مليون جنيه، وقام المشترى اليهودى بهدمها وبيع الأرض، موضحًا أن الشركة تم بيعها بسعر يقل عن 10% من قيمة الأرض.