كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أنها تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل الأصغر، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمتها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO، وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادة الأعمال في 50 دولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال، كما أن هناك لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.