قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضية النمو السكاني المتسارع تمثل إحدى أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودًا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس أولوياتها، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع، اتساقًا ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي 21 /2022 فيما يخص النمو السكاني وتنمية الأسرة.
وأضافت السعيد أن حتمية التصدي للقضية السكانية جاء في ضوء ما تم ملاحظته مؤخرًا من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل 2.5% كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين، 2006 و 2017، بعد أن كان في تناقص مُطرد في التعدادات السابقة.
وأشارت السعيد إلى أن أهم مستهدفات ضبط النمو السكاني هي استهداف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1,6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكاني، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل / سيدة في عام 2052.