عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مروان الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعبدالله المصيبيح، نائب مدير إدارة العمليات لشئون الدول العربية، وطلال السلطان، مدير إدارة المكتب الفني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
موضوعات مقترحة
واستهل رئيس الوزراء المقابلة بتوجيه التهنئة لمروان الغانم على توليه منصب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والكويت، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الصندوق الذي يُعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للصندوق الكويتي على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية، وبصفة خاصة برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها نحو 54 مشروعاً بقيمة حوالي 3.6 مليار دولار في قطاعات عدة تضمنت: الصحة والنقل والزراعة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أن هذه المشروعات ساهمت بالفعل في تغيير وجه الحياة فى شبه جزيرة سيناء.
وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، من خلال المساهمة في مشروعات تنموية جديدة.
من جانبه، نقل مروان الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تحيات الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إلي الحكومة المصرية، معرباً عن سعادته بزيارة مصر للمشاركة في تدشين مشروعات تنموية تعد ثمرة التعاون المصري الكويتي لتحقيق التنمية.
واستعرض مروان الغانم مجالات عمل الصندوق الكويتي للتنمية في مصر خلال المرحلة الماضية، مؤكداً حرص الصندوق على المشاركة في مشروعات تنموية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي طموحات الأشقاء فى مصر.
فى ذات السياق، استعرضت وزيرة التعاون الدولى أهم محاور المشروعات المقترح مشاركة الصندوق الكويتى بها خلال الفترة القادمة، والتى روعى فيها أن تلبي أولويات التنمية التى وضعتها الدولة المصرية.