أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى زيادة حصته من الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتعظيم جهود إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، موضحًا أنه تم مد مظلة المشاركة مع القطاع الخاص لتشمل مشروعات المرافق والخدمات العامة بشكل أوسع، موضحًا أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.
وقال إن وزارة المالية قامت بإعادة هيكلة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بتوسيع هيكلها التنظيمي، وتحويلها إلى قطاع، ورفع قدراتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على النحو المنشود، لافتًا إلى أن هذه الوحدة وضعت قائمة بالمشروعات التي سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال العامين المقبلين بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعي ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن التوسع فى برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التى ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضًا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم خاصة فى ظل التوجه العالمى فى هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة مما يستلزم بعض التغييرات الفنية فى كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضى ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة فى هذا الشأن.
وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الذى تلقته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، من البنوك التنموية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والمعونة الأمريكية والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.