قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء الجمارك المصرية توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج من الفاتورة الاستيرادية، سيساهم في خفض الأسعار بنسبة تختلف من سلعة لأخرى بنسبة لا تقل عن 2 - 4%، إضافة إلى سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك.
موضوعات مقترحة
وأضاف الملواني في بيان صحفي اليوم، أن قرار الإلغاء وارد في نص اللائحة التنفيذية القديمة لقانون الجمارك لعام 2006، موضحًا أن الجمارك لا تعتد بالأسعار الموجودة في الفواتير وبالتالي التوثيق ليس له أي ميزة بل أنها تكلفة فقط.
وكشف رئيس اللجنة أن تكلفة توثيق الورقة تبلغ ما بين 50 - 150 دولارا توثيق من الغرفة التجارية ونحو 100 - 300 دولار من السفارات، إلى جانب تأخير مستندات الإفراج لمدة تصل إلى أسبوع وهو ما كان يؤدي لتأخير زمن الإفراج عن البضائع، ويزيد من التكلفة.
وأوضح الملواني أن إلغاء التوثيق سيحل محله برنامج نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي يعمل حاليًا في مرحلته التجريبية، ومن المقرر بدء تطبيقه إلزاميًا أول أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أن توثيق السفارات والغرف كان اهدار للوقت فيما لا يفيد، حيث تم خفض نحو ألف دولار من كل رسالة كان يتم توثيقها، وهو ما سيخفض سعر البضائع، أي أن البضائع التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار فإنه سيقلل منها نسبة 2%، أما البضائع التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار سيقل منها نسبة 1%. وأكد أن مستند الفحص المسبق، ليس له أهمية خاصة في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وصرح بأنه إذا تم إلغاء قرار (911) الخاص بمستند الفحص ستتراجع الأسعار بنسبة 5%، مضيفا أن إلغاء قرار (43) أيضًا الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، سيساهم في خفض الأسعار بنحو 10%.
وذكر الملواني أن النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات، حدد نوع المنتج الذي سيتم استيراده من الخارج وجهته، فبالتالي لا نحتاج لأن يكون المصنع مسجل.
ووافقت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، في شهر يوليو الماضي على إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي يتم تطبيقها استنادا على اللائحة الاستيرادية.