أكدت النائبة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، صدق مساعي الدولة المصرية في تحسين أوضاع المرأة بشكل عام والذي تضمنته إستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، وأن بعض النصوص في قانون العقوبات تمييزية ضد المرأة ولا تتسق مع ما منحه دستور ١٤ لها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسة إدراك، تحت عنوان " نظرة على الإطار الوطني لإحالة السيدات والفتيات الناجيات من العنف".
وأعلنت سها، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة للتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن توفير وحدات سكنية مجهزة من مشروعات الوزارة بجميع المحافظات لاستضافة المعيلات من الناجيات من العنف حتى استقرار أوضاعهن وتمكينهن اقتصاديًا حفاظًا على سلامتهن وسلامة أبنائهن.
أدارت الجلسة نجوى إبراهيم أمين سر لجنة الحماية المجتمعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما شارك في الندوة كل من د. رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ، ود.عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، ود. أمينة عثمان مسئول وحدة المرأة الآمنة بالقصر العيني، وجاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بالقصر العيني، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الادارية، والمقدم تامر عبد المنعم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهبة لطفي من المركز المصري لحقوق المرأة.
جانب من الحلقة النقاشية جانب من الحلقة النقاشية