عدة أسباب دفعت البنك المركزي اليوم الخميس، الموافق 16 سبتمبر 2021، إلى تثبيت سعر الفائدة، بمعدل سعري عائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
موضوعات مقترحة
وقال البنك المركزي، إن تلك الأسباب التى أدت لقرار التثبيت ارتكزت على ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7٪ في أغسطس 2021 مقابل 5.4٪ في يوليو 2021، و4.9٪ في يونيو 2021، وفى ذات الوقت، انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً، ليسجل 4.5٪ في اغسطس 2021 مقابل 4.6٪ و3.8٪ في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
وبرر البنك المركزي في بيانه، الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020، وتأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6٪ في أغسطس 2021 من 4.8٪ في يوليو 2021، وحدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3٪ في اغسطس 2021 من 5.7٪ في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
ومن بين الأسباب الأخرى التى استند لها البنك المركزي لتثبيت الفائدة، إلى ما تشير البيانات المبدئية له فيما يخص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى، والذى سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرا فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪.
ويرجع التعافى إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس، مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي، وبالتالي، تسجيل معدل نمو بلغ 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021، وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي، ومقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي، بجانب المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية، واستقرار معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021، كلها أسباب دفعت المركزي لتثبيت سعر الفائدة، بحسب بيانه منذ قليل.
ومن بين تلك الأسباب أحداث على الصعيد العالمي، وذلك بعد استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول، بالإضافة الى ذلك، اعتماد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا، وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. استمرار الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، مع استقرار توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي، إنه سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.