أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بيانا أكدت فيه أنها تتابع، وباهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية وفق المراكز الرئيسية مثل مؤشر TTF في أوروبا والذي تجاوز منتصف شهر سبتمبر الجاري حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع عام 2021.
موضوعات مقترحة
وبحسب منظمة الأوابك، فهي المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر TTF إلى هذا المستوى القياسي، ومتخطياً بذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في السوق الآسيوية في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة، حيث دائما ما تكون أسعار الغاز في السوق الآسيوي الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم. وهو ما قد ينذر بأزمة قد تهدد استقرار السوق العالمية للغاز خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب، في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام.
وفي هذا الإطار تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
• حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها، حيث تعمل محطات إسالة الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30% من الطلب العالمي.
• أهمية نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة المدة، والذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها، حيث يضمن هذا النظام استقرار أسعار الغاز الطبيعي والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى الأسواق المستوردة.
• ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، وهو ما تعمل عليه الدول العربية رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالتالي تشيد الأمانة العامة بالخطوة التي اتخذتها دولة قطر في فبراير الماضي 2021 باتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن/ السنة، إلى 110 ملايين طن/ السنة، بحلول عام 2026.
وفي إطار متابعة التطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي، من خلال إعداد الدراسات التخصصية والتقارير الدورية الربع سنوية التي ترصد أساسيات السوق الرئيسية، والتداعيات التي تؤثر عليها فإن الأمانة العامة تؤكد أهمية استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة وتجدد دعوتها للاهتمام بهذا الجانب وتخصيص الاستثمارات اللازمة بغية تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.