يرتكن تقرير التنمية البشرية المصري 2021 في جوهره إلى مبدأي “الحق في التنمية” و”البشر هم الثروة الحقيقية للأمم”، إيمانًا بأن الإنسان محور التغيير والتنمية.
موضوعات مقترحة
ويرى التقرير أن هناك مجموعة من المداخل لتحقيق هذين المبدأين، ومن ثمَّ تحسين معدَّلات التنمية البشرية في مصر، وتتمثل هذه المداخل في الاستثمار برأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.
وكان قد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، أمس بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وينظر التقرير إلى كلٍ من تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة باعتبارهما قضيتين متقاطعتين مع كل المداخل الأخرى. فعلى سبيل المثال يتطلب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي سياسات متوازية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتطلَّب مؤسسات قوية وداعمة تتمكَّن من تنفيذ سياسات الإصلاح بفاعلية وكفاءة.
كما يرى التقرير أن هذه المُحفِّزات لن تؤدّي فقط إلى تعزيز التنمية البشرية، وإنما هي لبِنات أساسية في مسار تحقيق التنمية المستدامة، وليس المعني هنا الأهداف الأممية فقط، وإنما تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام حتى ما بعد عام 2030 .