أوقفت جهات الرقابة الحكومية في سنغافورة اليوم الثلاثاء، الموقع الإلكتروني وتراخيص تشغيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببوابة الأخبار السنغافورية "ذي أونلاين سيتيزن"، بعد أسبوعين من خسارة البوابة قضية تشهير أقامها رئيس الوزراء لي هسين لونج.
موضوعات مقترحة
وقالت هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية (إيمدا) إن الإجراءات كانت ضرورية حيث لم تتمكن بوابة ذي أونلاين سيتيزن من "إتاحة التحقق بشأن جهة مانحة وتوضيح التناقضات في عائدات الإعلانات الخارجية في تقريرها لعام 2019"، بعد إصدار تحذير في أمايو انتهت مهلته أمس الاثنين.
ووفقا لهيئة إيمدا، يتعين على المواقع التي تنشر المحتوى المتعلق بالسياسة "أن تلتزم الشفافية بشأن مصادر تمويلها"، وهو أمر ضروري "لضمان عدم وجود تأثير أجنبي في السياسة الداخلية".
وقال محامي ذي أونلاين سيتيزن أمس الاثنين إنه سوف يتم التقدم بطعن في أي تعليق للعمل عن طريق المراجعة القضائية.
وقدمت وزارة الداخلية السنغافورية للبرلمان في نفس اليوم "مشروع قانون (الإجراءات المضادة) للتدخل الأجنبي"، والذي يهدف إلى "تعزيز قدرتنا على منع واكتشاف وتعطيل التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية من خلال حملات إعلامية معادية واستغلال عملاء محليين".
وفاز لي بتعويض قيمته 210 آلاف دولار سنغافوري (156 ألف دولار أمريكي) من ذي إونلاين سيتيزن في بداية الشهر الجاري، بعد إقامة دعوى قضائية ضد مقال نُشر في عام 2019 حول نزاع كبير بين لي وإخوته بشأن منزل والدهم الراحل لي كوان يو.