أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بالاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أطلقها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها والارتقاء بها.
موضوعات مقترحة
وأكد المرصد على أن جمع الاستراتيجية بين المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاتها في الوقت ذاته لخصوصية المجتمعات واحترامها لاختلاف الثقافات، تجعل منها نموذجا فريدا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، مضيفاً أن إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، يأتي مكملاً ومسانداً لهذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المبتغاة منها.
وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن هذه الاستراتيجية لم تولد من فراغ، وإنما جاءت تتويجاً للعديد من المبادرات الإنسانية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والسكن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات، وهو ما يمثل ثقلاً كبيراً لهذه الاستراتيجية، التي تتضمن محاور متكاملة، وغنية بالمرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان في العالم المعاصر.