حذر السناتور الديمقراطي الأمريكي مارك وارنر من أنه قد يصوت ضد حزمة الموازنة البالغ قيمتها 5ر3 تريليون دولار، إذا لم تتم إضافة المزيد من الأموال للمساعدات الإسكانية لسد فجوة الثروة العرقية في النسخة الحالية من مشروع القانون بمجلس النواب، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري.
موضوعات مقترحة
ووفقا للموقع، يمثل تلويح وارنر مؤشرا آخر على أن الاقتراح قد يواجه عقبات متنوعة قبل أن يتمكن مجلسا النواب والشيوخ من الاتفاق على أعلى رقم وكيفية إنفاق الأموال على برامج معينة وكيفية سداد ذلك كله.
وقال السناتور وارنر عن ولاية فيرجينيا في تصريحات لموقع أكسيوس عن فقرات مجلس النواب بشأن المساعدات الإسكانية إنه "كما هو مكتوب حاليا، هذا الاقتراح غير كاف".
ويتناول وارنر، وهو عضو في لجنة الميزانية الذي ساعد في التفاوض على مبلغ 5ر3 تريليون دولار في مجلس الشيوخ، مسألة مبلغ التمويل الموجه لمشتري المنازل لأول مرة في مجلس النواب، والذي يرى أنه يبلغ حوالي 600 مليون دولار.
وقال: "سوف أعمل في مجلس الشيوخ على جعل الحلم الأمريكي لملكية منزل وخلق ثروة في متناول المجتمعات المهمشة تاريخيا".
وتعمل لجان مجلسي النواب والشيوخ على صياغة تشريع محدد لجمع 5ر1 تريليون دولار في شكل عائدات جديدة، وإنفاق نحو 5ر3 تريليون دولار لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج جديدة متنوعة.
وقد تتغير أرقام المبالغ بشكل كبير، بعدما قال السناتور الديمقراطي عن ولاية ويست فيرجينيا لشبكة "سي إن إن" إن حزمة 5ر3 تريليون دولار "لن تتضمن صوتي".
وألقى بظلال من الشكوك على الجدول الزمني لتمرير الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن بالكونجرس، مشيرا إلى أن الموعد المستهدف لتصويت مجلس النواب أواخر سبتمبر موعد غير واقعي.
ومع سعى الديمقراطيين في مجلس النواب لتمرير الحزمة جنبا إلى جنب بمشروع قانون خاص بالبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، ويحظى بدعم الحزبين، وتم تمريره في مجلس الشيوخ، قال السيناتور عن ولاية ويست فيرجينيا إنه لا يتوقع أن يعقد مجلس النواب اجتماعا في 27 سبتمبر وهو الموعد النهائي للتصويت على خطة البنية التحتية.
وقال مانشين في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية إنه " لا يمكننا إتمام ذلك بحلول السابع والعشرين، إذا ما قمنا بعملنا"، مضيفا " لدينا هنا الكثير من الاختلافات". وقال: "أؤيد الكثير من الأمور.. وأنا أيضا مع وضع حواجز حماية".
ودعا مانشين مجددا إلى "برهة توقف استراتيجية"، على الرغم من رفضه تحديد رقم رئيسي أقل يمكن قبوله بشأن مشروع قانون الميزانية الأكبر.