أطلقت الدولة المصرية الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها، والتي تعد خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، من حيث تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.
موضوعات مقترحة
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه، وبالفعل أولت الدولة اهتماما بالغًا لتطوير ملف حقوق الإنسان، وعملت على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وذلك من خلال إطلاق إستراتجية وطنية تهدف في مقدمتها إلى تعزيز حقوق المواطن المصري والارتقاء بوضعه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
قامت وزارة الداخلية، بتطوير أماكن الاحتجاز، وتحسين الظروف المعيشية للمحبوسين، وتجهيز غرف الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة على مستوي الجمهورية بأجهزة تكييف هواء.
نظم قطاع مصلحة السجون، العديد من الزيارات لمختلف السجون على مستوى الجمهورية على مدى الأعوام الماضية، ضمت العديد من أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين والشخصيات العامة، وممثلين عن منظمات دولية، لعرض حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على كافة المستويات.
وشهدت الجولات وجود مستشفيات تضم عيادات لكافة التخصصات من خلال أطباء متميزين للكشف عنهم، ووحدات غسيل كلوي، وغرفة درن وغرفة ايدز، وصيدليات لصرف الدواء اللازم للمرضى من النزلاء، بالإضافة إلى نظافة المستشفيات.
كما شهدت الجولات وجود ملاعب داخل السجون التي يقوم من خلالها النزلاء بممارسة هوايتهم الرياضية، وتفريغ طاقتهم داخل أسوار السجن، كما يتم تنظيم دورات رياضية بين السجناء.
وضمت السجون المصرية داخل أسوارها، عددًا من الورش والمخازن المرتبطة بالنجارة وصناعة الأثاث، ويعمل عليها نزلاء مدربين على حرفة النجارة، بالإضافة إلي مزارع حيوانية وطيور، ومصنع حلاوة، ومنتجات زراعية واللبان، يتم إنتاجها داخل السجون وبيعها في المعارض والمنافذ التابعة لقطاع السجون، كما تحقق السجون المصرية الاكتفاء الذاتي من العناصر الغذائية من لحوم وخضراوات وفاكهة للنزلاء، مع توافر الاشتراطات الصحية اللازمة داخل المطابخ و"الكانتين".
وأوضحت وزارة الداخلية خلال هذه الجولات التطور الكبير في النظام الغذائي المقدم للنزلاء، خاصة ""كانتين" السجن والذي يقدم للنزلاء منتجات غذائية مقابل "كوبونات" لمن يستطيع، بعيدا عن مخصصات النزلاء التي يتم إقرارها طبقا للوائح.
وقامت وزارة الداخلية من خلال قطاع مصلحة السجون لأول مرة بفتح أبواب عنابر نزلاء السجناء لمقابلة الإعلاميين بعد استئذانهم، والذين رحبوا بذلك وأثنوا على ما يلاقونه من معاملة حسنة من إدارة السجن.
وقدمت الداخلية مبادرات، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، لفك كرب الغارمين المحبوسين بالسجون المختلفة، وأقسام ومراكز الشرطة، تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين"، مع السعي لتوفير فرص عمل للمحتاجين منهم عقب الإفراج عنهم.
أطلقت وزارة الداخلية العديد من القوافل الطبية بكافة المحافظات وأقسام الشرطة والسجون، لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون، وتقديم الدواء اللازم لهم بالمجان.
ومع ظهور جائحة كورونا، قامت مصلحة السجون باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين النزلاء والعاملين بالقطاع، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين، وتخفيض عدد الزيارات للنزلاء، مع البدء في تطعيم النزلاء والعاملين بالقطاع.