أطلقت الدولة المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها، والتي تعد خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، من حيث تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.
موضوعات مقترحة
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه، وبالفعل أولت الدولة اهتماما بالغًا لتطوير ملف حقوق الإنسان، وعملت على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وذلك من خلال إطلاق إستراتيجية وطنية تهدف في مقدمتها إلى تعزيز حقوق المواطن المصري والارتقاء بوضعه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
وعملت وزارة العدل على سرعة تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تذليل كافة العقبات لتوفير جلسات تحقيق عادلة وآمنة لنظر تجديد حبس المتهمين، إضافة إلى وضع دليل إرشادي يتخذه المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة، للتأكيد على قيمة حقوق الإنسان لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة العدل، في أكتوبر الماضي، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء عليه يكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات؛ لما بذله المسئولون من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي.
وأشار الوزير إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأوضح "مروان" أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعًا في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.
وشهد المشروع تطبيق الحبس عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم الإسكندرية.
كما يتم تفعيلها في محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن الإسكندرية وسجن دمنهور العمومي، والفيوم.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.
وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقًا لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.
وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقًا لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.