قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الشراكة المصرية مع الأمم المتحدة، تكمن أهميتها في أن إيمان الحكومة المصرية بأن النهج التشاركي، الذي يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية، ولا سيما الأمم المتحدة يمثل عاملًا رئيسيًا لتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط، مع سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لعمل المناخ، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2022.
واستعرضت السعيد عددًا من النماذج للشراكات المثمرة بين مصر والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية مشيرة إلى استعداد مصر حاليًا لإطلاق "التقرير الوطني لتمويل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، للوقوف على الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت التطلع إلى شراكة شاملة مع الأمم المتحدة لدعم جهود مصر في معالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع تغير المناخ.