قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإجراءات الجمركية الجديدة التي ستطبقها الدولة بداية من مارس 2022، والتي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال تفقده أعمال التطوير بميناء الاسكندرية البحري، ستحمي الدولة من مخاطر التهريب الجمركي مثل المخدرات والبضائع غير الصالحة التي يتم تهريبها.
موضوعات مقترحة
وأضافت «مدني» في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات الإيجابية لها مميزات، منها ضمان جودة البضائع المستورده التي سيتم طرحها في السوق المصرية، وأنها مطابقة للمعايير الأوروبية، وهو ما سيضمن سلعا خالية من العيوب وحماية للمواطن من التعرض للنصب من خلال بيع منتجات رديئة صالحة لاستعمال شهر أو سنة فقط، وقد يكون بعضها مٌضر بصحته.
وتابعت أن من ضمن المميزات هو تطوير المنظومة المالية وميكنة الاجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس 2022، وهو الأمر الذي سيزيد من عوامل الانضباط والشفافية، مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
واختتمت بقولها: «من حقنا نغير من سياستنا بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق عوامل التنمية في بلادنا وأن نضع مصر على الخريطة لنظهر مدى قدرتنا الحقيقية، وهذا أساس فكرة الجمهورية الجديدة».