قالت دراسة تكنولوجية إن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة في مصر يأتي ضمن أفضل التوجهات التكنولوجية التي يشهدها النصف الثاني من العام 2021، مؤكّدة أن هذا التوجه يسهم كثيرًا في دعم الأعمال التجارية والابتكارات التي من شأنها أن ترتقي بخدمات المواطنين إلى مستوى جديد.
موضوعات مقترحة
ويرى 89 بالمئة من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في القطاع العام أن مشاركة البيانات تساعدهم على تحسين طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين، وفقًا لنتائج دراسة استطلاعية حديثة بعنوان "ضرورة إحداث التحول الرقمي في القطاع العام" .
وعلقت المهندسة هدى منصور العضو المنتدب لاحدي الشركات: إن الحكومة المصرية حرصت على تطوير التحوّل الرقمي إبّان أزمة الجائحة العالمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن اتفاق 89 بالمئة من المديرين التنفيذيين في القطاع العام على أهمية مشاركة البيانات، يجعل الأهداف الثلاثة الأولى التي يسعى القطاع العام في مصر للوصول إليها في العام 2021 تشمل "التركيز على الارتقاء بتجارب الموظفين والمواطنين، والاستفادة من الرؤى المستمدّة من البيانات في عملية الاتخاذ الفوري للقرارات، وصقل مهارات الموظفين الرقمية لتمكينهم من دفع عجلة الابتكار".
وتشمل أهم ثلاثة دروس يستفيد منها القطاع العام في التحوّل الرقمي:
1. تجارب الموظفين والمواطنين ستسهم في سدّ الفجوة مع القطاع العام.
يواصل القطاع العام في مصر قيادة دفة الابتكار القائم على البيانات لتعزيز تجارب المواطنين، بفضل المبادرات الحكومية مثل رؤية مصر 2030.
وقال 89 بالمئة من قادة التكنولوجيا العاملين في القطاع العام والمشاركين في الدراسة إن مشاركة البيانات تحسّن طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين، في حين قال 83 بالمئة إن مشاركة البيانات من شأنها تحسين ابتكاراتهم في المنتجات أو الخدمات الحالية، وقال 82 بالمئة إن مشاركة البيانات تساعدهم على تجاوز أهداف الأداء.
2. الرؤى المستمدّة من البيانات توجّه الطريق نحو أفكار قابلة للتنفيذ.
يمكن أن تساعد الرؤى والأفكار التي تُستمدّ فورًا من البيانات الشركات والمؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وصياغة سياسات عمل قوية. وينبغي للجهات الحكومية، قبل أن تشارك ما في حوزتها من بيانات المواطنين، تحديد الغرض من استخدامها لهذه البيانات، والحصول على موافقة المواطنين، وفهم كيف يمكن لمشاركة البيانات داخليًا ومع أطراف خارجية تقديم مستويات جديدة من خدمات المواطنين. وقال 81 بالمئة من المشاركين في الدراسة من القطاع العام، إنهم شاركوا بفاعلية بيانات الموظفين داخليًا، في حين شاركها 74 بالمئة بفاعلية بيانات المواطنين داخليًا.
3. قدرات المهارات الرقمية ستسهم في تبسيط الخدمات الحرجة وتوسيعها.
تبنَّت العديد من الشركات في مصر والشرق الأوسط سياسات التنسيق والعمل المرن لتعزيز تجارب الموظفين، ولكن يمكن إنجاز المزيد لتعزيز مهارات الموظفين والارتقاء بمستويات التعاون بين مختلف الإدارات والأقسام.
وأشار 61 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة إلى هذا النقص في المهارات باعتباره عائقًا أمام تلبية مبادرات التغيير الاستراتيجي.