هشام توفيق: تحديد 26 مركزًا للتجميع بالوجه القبلي.. وبدء العمل أول سبتمبر
موضوعات مقترحة
عباس الشناوي: لجنة ثُمانية لمتابعة المنظومة الجديدة.. مهمتها إجهاض أي مخالفات
أحمد مصطفى: للشركات الحق في المزاد بعد سداد رسوم التأمين.. و«المزايدة» تحقق المنافسة عالميا للقطن المصري
تحذيرات من عمل المنظومة الجديدة لصالح شركات محدودة.. واتهامات لـ«الزراعة» بالتخلى عن دورها
وكان على رأس القرارات، بدء تعميم منظومة القطن الجديدة بالمحافظات، وتحديد 26 مركزًا لتجميع الأقطان بالوجه القبلى موزعة على 5 محافظات «الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج»، وبدء العمل فيها أول سبتمبر، والعمل بمراكز التجميع وفق آليات التطبيق التجريبى للمنظومة، من حيث تسليم المزارعين أكياس من «الجوت» لتعبئة الأقطان، وتسليمها مباشرة دون وسطاء فى مراكز التجميع وإجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر أحد البنوك.
توصيات اللجنة المكونة من وزارتى التجارة والصناعة، والزراعة، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعى المصري، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، أكدت نجاح المنظومة خلال الفترة الماضية وتحديدًا خلال التطبيق التجريبى على مدار العامين الماضيين بداية من الفيوم وبنى سويف، إضافة لمحافظتى الشرقية والبحيرة، الأمر الذى ساهم فى سرعة إصدار قرار من مجلس الوزراء ببدء تعميم المنظومة الجديدة على باقى المحافظات، بهدف تنظيم وتحسين منظومة تداول الأقطان والحفاظ على أعلى معدلات النقاء والنظافة والجودة، وتحقيق أعلى استفادة لمزارعي المحصول، والقضاء على أزمات التسويق التى كان يواجهها خلال السنوات الماضية.
نظام المزايدة التى أقرته المنظومة الجديدة كان أهم الأسباب التى ساهمت فى حصول مزارعى القطن على أعلى سعر للقنطار، وتحقيق مبدأ المنافسة السلعية فى منظومة تجارة القطن، وهو ما ساهم فى حفاظ المزارع نفسه على درجة نقاء المحصول والاهتمام بمنظومة الجمع، كما ساهمت فى تمسك الشركات الخاصة بدرجات الجودة والنقاء لهذا المحصول الإستراتيجى مما يعيد للقطن المصرى بريقه وأهميته كسلعة مصرية تتمتع بسمعة عالمية وتنافس الأصناف الأمريكية، وأوصت اللجنة التى ترأسها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ببدء العمل بمراكز التجميع بمحافظات الوجه البحرى أول أكتوبر المقبل، إضافة إلى وضع الخطة اللازمة لبدء العمل في باقي المحافظات التى لم تدخلها المنظومة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لآراء المختصين والخبراء فى هذا الشأن فإن المنظومة الجديدة تسهم في القضاء على ظاهرة «الوسيط» التى ساهمت فى رفع معاناة المزارعين بسبب سوء منظومة تسويق المحصول، خاصة أن بعض المواسم قد تخلص المزارعين من القطن المصرى فى علف للمواشى بعد انهيار سعره، وغياب وجود رؤية حقيقية لمنظومة التسويق التى تغطى تكاليف الزراعة وتحقق الربح المطلوب للمزارعين، كما تعيد للقطن المصرى سمعته الطيبة بين الأصناف العالمية، على رأسها «البيما» الأمريكية.
المختصون أيضًا كشفوا عن ملامح إجراءات تعميم المنظومة الجديدة فى باقى المحافظات بعد نجاحها فى المرحلة الأولى فى محافظات البحيرة والشرقية وبنى سويف والفيوم، وأشكال التجهيزات المطلوبة لإنجاحها، فى الوقت نفسه لم تسلم المنظومة الجديدة، من الاعتراضات والملاحظات التى طالب عدد من التعاونيين ورؤساء الجمعيات الزراعية والمزارعين من إعادة النظر بها..
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وأحد أعضاء اللجنة المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن، المكلفة بمتابعة منظومة التداول بالمحافظات، إن المنظومة الجديدة هدفها الحفاظ على هيبة القطن من حالة الهبوط الذى تعرض له خلال المواسم الماضية وإعادة القطن إلى سابق عهده، مشيرًا إلى أن اللجنة الجديدة مشكلة من: محمد لبيب برهام ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وعباس الشناوى ممثلا عن وزارة الزراعة، وعادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد، الدكتور محمد عبد الرحمن المستشار التنفيذى لشئون الإنتاج والتخزين ممثلًا عن البنك الزراعى المصري، المهندس محمد خليل خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال، ورتيبة إبراهيم القائم بأعمال عضو المنتدب لشركة مصر لحليج الأقطان، وعلى أبو مضاوى ممثلا عن شركات تجارة الأقطان بالقطاع الخاص، وصفوت الشهاوى مدير المنظومة مقررا.
وتحدث الدكتور الشناوى عن دور اللجنة قائلًا: «مكلّفون بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمراقبة عمليات تسليم الأقطان إلى مراكز التجميع الجديدة التى تم إقرارها بكل المناطق، كما إننا معنيين بإجهاض أى محاولات مخالفة لنقل الأقطان من وإلى المحافظات، تجنبًا لحدوث أى حالات خلط بين الأصناف، وهو ما وقعت فيه منظومة التسويق فى العديد من المواسم السابقة، كما أن الأبواب الخلفية لنقل الأقطان وحلجها ساهمت فى انهيار سمعة القطن المصرى خلال السنوات الماضية مما جعل الحكومة المصرية تتنبأ بضرورة الارتقاء بالمحصول وإعادته لسابق عهده، موضحًا أنه من المقرر أن تشارك حملات من شرطة المسطحات المائية لملاحقة المخالفين فى تشويه سمعة القطن المصرى خلال هذا الموسم حفاظا على عمل المنظومة الجديدة بما يحقق الصالح العام.
وقال عضو اللجنة، إن بدء العمل فى تعميم المنظومة على مستوى المحافظات يعنى استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وسيط والذى ساهم خلال الفترة الأخيرة فى سوء منظومة تسويق القطن، وهو ما يتيح التعامل التجارى بين المزارع وأصحاب الشركات بشكل مباشر وبأعلى سعر، وأن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق محورين، المحور الأول إعادة جودة القطن ونقائه وإعادة سمعة القطن الأساسية كما كانت مقارنة بالأصناف العالمية، المحور الثانى تحقيق أعلى عائد بالنسبة لمزارع المحصول، لافتًا أن اللجنة الوزارية المعنية بإدارة تشغيل منظومة التجارة الجديدة قد سبق وأن حددت 50 مركزًا لتجميع الأقطان موزعة إداريًا على مراكز 4 محافظات، حصلت منها محافظة البحيرة على 19 مركزا، ومحافظة الشرقية 15 مركزا، ومحافظة الفيوم 9 مواقع، وبنى سويف 7 مراكز.
«نجاح المنظومة خلال تنفيذها المرحلة الأولى أدى إلى صدور توجيهات وزارية بسرعة تعميمها على باقى المحافظات، خاصة مع انتظام عملية تسليم الأقطان من المزارعين إلى أصحاب الشركات بشكل مباشرة وتوفير كل المستلزمات للمزارع من أكياس وأربطة وأدوات تعبئة وتغليف بأقل تكلفة مقارنة بالسوق الخارجي».. استكمل الدكتور الشناوى قائلا: إن تحديد أماكن استلام الأقطان تم بناء على المساحات المنزرعة بالمحافظات وهذا بالطبع دور وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات التى قامت بعمل تقارير بالمساحات والمناطق المحددة، موضحا أن عملية المزايدة تبدأ بقيام المزارع بإحضاره محصوله فى الحلقة أو الموقع الذى تم تحديده ثم يقوم بتعبئته وتغليفه على أن يتم الإعلان خلال اليوم الثانى عن المزايدة للمحصول وإرسائه وفقًا لأعلى سعر، بشرط أن ترتبط حلقة الإعلان عن المزايدة وفقًا لوصول الرسالة لـ100 كيس على أن تشمل المخاطبة كل التجار المسجلين بلجنة تجارة القطن فى الداخل التى تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال.
أما الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والقطن والنسيج، فقال إن تعميم المنظومة الجديدة، بكل المحافظات قائم فى البداية على تلافى السلبيات التى شهدها الموسم الماضى لجمع الأقطان بالمحافظات، ومنها على سبيل المثال عزوف شركات القطاع الخاص من الانضمام للمزادات التى تمت بالمراكز، وقد كانت الظاهرة واضحة فى محافظتى بنى سويف والفيوم، كما تم الوضع فى الاعتبار الالتزام بالأسعار العالمية للقطن والتى يتم تحديدها خلال الهيئة العامة للتحكيم المعنية بتحديد الأسعار وفقًا للبورصة العالمية، وتطبيقها فى حلقات التداول عبر وزارة قطاع الأعمال المشرفة على المنظومة، لافتًا إلى أنه يتم تحديد 20% زيادة على أسعار أصناف القطن التى يتم زراعتها بمحافظات الوجه القبلي، و20% زيادة على الأصناف المنزرعة بالوجه البحرى كنسب تميز للأقطان المصرية المعروفة عالميًا.
«لكل الشركات الحق فى دخول المزاد بعد سداد التأمين المطلوب لحلقات المزايدة».. أضاف الدكتور مصطفى أن النظام الجديد سينعكس بشكل كبير على مستقبل المحصول، خاصة وأنه يضمن خروج منتج نقى خال من الشوائب لا يحتوى على أى خلط، إضافة إلى إنه سيحقق طفرة صناعية كبرى بعد خوله المحالج التى تم تطويرها بأحدث التقنيات والاشتراطات العالمية التى تضمن منظومة تداول صحيحة بدون تلوث يؤثر على سلامة القطن المصري، مشيرا أن تحديث منظومة المحالج ستساهم فى تهافت المستوردين على الأقطان المصرية ووصوله إلى أعلى درجات النقاء، خاصة وأن شكاوى المستوردين الدائمة كانت تتضمن احتواءه على شوائب تقلل من سعره وتؤثر على سمعة المنتج محليًا وعالميا، بل وإتاحة الفرصة أمام الأصناف العالمية للتقدم والمنافسة مع الذهب الأبيض.
وأشار، أن منظومة المحالج الجديدة تحتوى على معدات وتقنيات تعمل على أعلى مستوى كما تتضمن دواليب حلج متطورة، وتداول دون تدخل بشرى مما يساهم فى زيادة نسب نقاء القطن، إضافة إلى وجود آلات تنظيف للقطن أثناء الحليج، حيث تساهم هذه المنظومة فى دعم فاتورة تصدير المنتجات إلى الخارج بأسعار مناسبة تحقق المعادلة الصعبة فى منظومة التسويق التى كان يعانى منها المزارعين خلال الأعوام الماضية وهى زراعة مقابل ربح مناسب مع مراحل الزراعة وتكاليف الإنفاق خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، موضحا أن اختيار المحافظات الأربع، البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التداول يرجع إلى زيادة مساحة المحصول بتلك المحافظات وزراعة الأصناف قصيرة التيلة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، إضافة إلى تقييم التجربة بتلك المناطق قبل تعميمها على باقى المحافظات، كما أن الأجهزة المعنية بدأت بتجهيز وتنفيذ عدد من المحالج المطورة لحلج الأقطان بالمحافظات الأكثر زراعة للمحصول، منها محلج الفيوم المطور لخدمة محافظة الفيوم ومحافظات الوجه القبلي، ومحلج كفر الدوار لخدمة مزارعى البحيرة، ومحلج الزقازيق المطور لخدمة مزارعى محافظة الشرقية.
وأوضح الدكتور مصطفي، أن نجاح المنظومة الجديدة الموسم الماضى حققت استفادة كبيرة للمزارعين مقارنة بالأعوام السابقة، وقد حقق القنطار بحلقات الوجه القبلى 1778 جنيهًا بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، فيما حقق سعر القنطار بمحافظات الوجه البحرى سعر 1810 جنيهات، وهو ما يؤكد وجود تزايد فى أسعار القطن خلال الموسم الماضى تصب فى النهاية فى صالح المزارع، وبالنسبة لحصول المزارعين على مستحقات التوريد تقوم الشركات بوضع قيمة 70% من المبالغ المطلوبة فى إحدى البنوك على أن يتم التوجيه بصرف المستحقات فورًا بأمر دفع على أن يتم خلال أسبوع استلام كل مستحقاته وفقًا للردة الفعلية للقطن، مشيرًا أن المنظومة الجديدة ساهمت فى قيام المزارع بالتدقيق فى زراعة المحصول والاهتمام بالمعاملات الزراعية وآليان الجنى المطلوبة لضمان جودة ونقاء الأقطان وتحقيق أعلى سعر عند المزايدة.
وتابع: «المنظومة الجديدة القائمة على محصول القطن، تم تجهيزها بمعدات وتقنيات حديثة تهدف فى النهاية إلى دعم صناعة الغزل والنسيج فى مصر وزيادة فاتورة التصدير للخارج سواء من المنتجات الخام، أو المنتجات النسيجية التى يتم تصنيعها محليًا»، موضحا أن الشركة تتبعها 31 شركة تابعة منها 9 شركات تعمل فى تجارة وحليج الأقطان، و23 شركة أخرى تعمل فى غزل وحليج الأقطان، وقد عانينا منذ فترة من غياب التنوع فى منظومة إنتاج السلع والمنتجات القطنية، بل وجدنا أن معظم الشركات فى وقت من الأوقات تنتج نفس المنتجات مما تطلب الأمر إلى ضرورة تبنى منظومة جديدة لرفع كفاءة هذه المنظومة القديمة، مشيرًا أن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بتكثيف الجهود لتطوير منظومة القطن المصرى وإعادة سمعته العالمية كما كانت.
مزارعو القطن بعدد من المحافظات بعضهم أشاد بالمنظومة الجديدة ورحبوا بخطوات التحديث التى تمت فى المحالج الفترة الأخيرة لضمان أعلى جودة للقطن وتحقيق الاستفادة المطلوبة للمزارعين.. فى حين أن البعض الآخر رأى أن وجود سعر ضمان لقنطار القطن ربما أفضل من نظام المزايدة التى تضمنتها الحلقات الجديدة..
فهذا نشأت شحاتة أحد مزارعى القطن بمحافظة الدقهلية يقول إن من الصعب أن تقضى المنظومة الجديدة على «الوسيط» خاصة مع وجود ظاهرة تفتت الحيازة واستمرار تعامل التجار مع الحلقات الجديدة كما حدث فى البحيرة والشرقية، مشيرا الى أن قلة المساحات يقابلها قلة فى الإنتاج، فمن الصعب أن يقوم المزارع بتحمل تكاليف النقل والتعبئة والحصاد والتوجه إلى حلقات البيع لتسليم 20 كيس قطن» كحصيلة لفدان قطن على سبيل المثال.
وأضاف: أن تكلفة فدان القطن تصل لنحو 10 آلاف بداية من الزراعة وحتى الحصاد، كما تتراوح فترة بقاء المحصول على الأرض بداية من زراعته نحو 6 أشهر، حيث تصل إنتاجيته من 8 – 10 قناطير للأفدنة يصل سعر القنطار قرابة الـ200 جنيها أى أن الفدان يمكن أن يحقق بأقصى تقدير نهاية الموسم 20 ألف جنيه إجمالى البيع، وهنا يكون ربحه تقريبًا 9 آلاف جنيه تشمل تعب المزارع وجهده المبذول طوال تلك الفترة، إضافة إلى استغلال قطعة زراعية تقدر بملايين فى ربح ضعيف لا يكفى متطلبات شهر للمزارع، مضيفًا أن سعر الضمان لمحصول القطن يجب أن يتراوح ما بين 2500 – 3000 جنيها.
أما نجيب المحمدي «حائز لـ3 أفدنة منزرعة بالقطن صنف جيزة94» بمحافظة الدقهلية، فقال أن المزارع يأمل فى النهاية أن تحقق المنظومة الجديدة عدالة التسعير لمحصول القطن، خاصة مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات وأيدى عاملة، حيث يصل سعر جمع كيلو القطن 3 جنيهات على سبيل المثال، مضيفا: إن لم يحقق المحصول السعر العادل والمطلوب ستنقرض زراعته الفترة المقبلة وهذا لابد وأن يقابله حماية من الحكومة المصرية لإعادة الثقة للذهب الأبيض، مطالبًا بضرورة إدخال الجمعيات الزراعية بالمحافظات ضمن منظومة استلام المحصول وتوفير المستحقات المطلوبة للمزارعين لمراعاة تكلفة النقل والجمع والبحث عن الحلقات والمواقع الجديدة بالمراكز.
وأضاف، أن السعر المناسب لقنطار القطن بالنسبة للمزارع هو 3 آلاف جنيه لتغطية تكاليف الإنفاق، كما أن المزارعين يأملون أن يزيد سعره خلال الفترة الأخيرة حال نجاح المنظومة الجديدة، والقضاء على ظاهرة جشع التجار، قائلًا: التاجر كان يشترى القطن من المزارعين المواسم الماضية بسعر 1900 جنيه للقنطار ويقوم ببيعه بـ 2500 جنيه، وهذا يؤكد أن المستفيد من الزراعة هو التاجر وليس المزارع، مطالبًا بضرورة التشديد على ربط التسليم بالحيازات الزراعية الفعلية منعا للتلاعب وعدم اعتماد أى كميات موردة من القطن إلا بموجب عقود رسمية محرر على شكل محاضر من الجمعيات الزراعية بكل منطقة، مع تجريم أى مخالفة تؤثر على عمل المنظومة الجديدة.
وأكد محمود الطوخي، أحد أصحاب الشركات المتعاقدة على جمع القطن، أن المنظومة الجديدة تحقق طموحات المزارعين خاصة بعد إسناد المهمة للشركة القابضة للغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال، كما أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الجمعيات المحلية بالقرى سيكون لها دورًا فعال فى المنظومة الجديدة عن طريق جمع المحصول من المزارعين بموجب الحيازات الزراعية، وهذا يؤكد أن دور الوسيط انتهى بالفعل خاصة وأن عمولته فى القنطار كانت تصل لـ 500 جنيه وربما أكثر، فى حين أن عمولة الجمعيات سوف لا تتعدى الـ10 جنيهات حال دخولهم فى المنظومة، مشيرًا أن من الضرورى أن يواكب المنظومة الجديدة توفير آلات جنى حديثة حفاظًا على الجودة والنقاء.
«أهم ما يميز المنظومة الجديدة إنها ستقضى على الدواليب التى كانت فى يوم من الأيام أحد الأسباب التى ساهمت فى تراجع القطن، باعتبار أنها آداه لخلط الأصناف وحدوث مشكلات الشوائب وغيرها من الأضرار التى لحقت بالقطن المصرى خلال الفترة الأخيرة».. استكمل الطوخى كلامه قائلًا: ما حدث لصنف «جيزة86» كان بسبب هذه الدواليب وهو ما أدى إلى تراجع سعر المحصول خلال المواسم الماضية وحدوث خسائر كبيرة للمزارعين، إضافة إلى تراجع سمعة القطن المصري، مضيفًا أن المزارع فى أمس الحاجة لمنظومة تسويق جديدة تضمن له الربح المناسب تواكب ارتفاع أسعار المستلزمات والعمالة التى زادت وبشكل ملموس مؤخرا.
الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ممثلا عنه رئيسه ممدوح حمادة، ووليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن، وعبد الفتاح سراج رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، ومجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، اعترضوا فى مذكرة مقدمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على قرارات وزير قطاع الأعمال بشأن شراء المحصول من المزارعين بنظام المزايدة، واصفين إن المنظومة الجديدة تعمل لحساب عدد محدود من شركات القطن واحتكار تجارته لصالح هذه الشركات، إضافة إلى اعتراضهم على عدم حضور ومشاركة الممثلين الشرعيين للفلاحين طبقًا للقانون والدستور بما لا يحقق شفافية فى عملية البيع والتسويق.
وأضافوا خلال المذكرة، أن استمرار العمل بالمنظومة دون إعادة النظر فى بعض النقاط، سيكون سببًا فى تكرار ما حدث العام الماضى بعد شراء القطن من الشركات المحتكرة من وجه بحرى بمتوسط سعر 2200 جنيها للقنطار فى حين وصل نهاية الموسم 3 آلاف جنيها، ومن وجه قبلى شراء قنطار القطن 1800 جنيها للقنطار ووصل بعد انتهاء الموسم 2300 جنيها، وذلك بما يصب فى صالح الشركات المحتكرة التى لا تتعدى 10 شركات من إجمالى 280 شركة، واصفين وزارة الزراعة بأنها تخلت عن دورها فى تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2015 الذى أعاد للقطن هيبته وشدد على منع الخلط والحفاظ على درجة النقاء وتفويض الوزارة للجمعيات بجمع واستلام الأقطان من المزارعين، وكذلك قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 للحفاظ على جهود المزارعين وحقوقهم حتى لا تضيع لصالح شركات محدودة.