أكد تقرير جديد، صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة منع التعذيب في أماكن الاحتجاز في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
موضوعات مقترحة
وأوضح التقرير إنه على الرغم من أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي صدر تحت عنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، يوضح أن هذه الممارسة مستمرة في السجون في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في المقر الدائم اليوم الثلاثاء، قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق التحضير للتقرير روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب - بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي تم توثيقها في التقارير السابقة.
ونقل دوجاريك عن الممثلة الأممية في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، قولها إنه "ليست هناك ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب".
وأضاف أن هينيس-بلاسخارت تشجع بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي.
وبينما أقرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت بالتغييرات القانونية ضد التعذيب، قالت في بيان مشترك صادر عن مكتبها وبعثة يونامي إن "السلطات بحاجة إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون في كل مركز احتجاز"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تظل حبرا على ورق".