موضوعات مقترحة
ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و60 عضوًا آخرين، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، وخاصة أنهم قوي لا يستهان بها وموجودة بالفعل في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون المقدم خاصة وأنه يخاطب شريحة هامة داخل المجتمع المصرى.
واستعرض النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم في أنه يحافظ على العمال ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم في حل جميع مشاكل الندب والترقية والاجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.
وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرارا صادرا بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاتهم به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التي تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هي حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة بكافة الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الحق في الاجازات والندب والنقل، خاصة ومنهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية في دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.
وأكد المستشار القانوني للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيكون أول المنفذين لأحكام القانون حال إقراره من المجلس، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بالفعل بتنفيذ الأحكام القضائية من خلال القسم الذي استحدثه "القسم القضائي" الذي يقوم بمراجعة تلك الأحكام للتأكد من صحتها تمهيدا لتنفيذها من قبل الجهاز حتى ولو كانت أحكاما صادرة من الدرجة الأولى أو مطعون عليها، مضيفا أن الجهاز حريص على تحسين أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة منذ عام 2012، مدللا على ذلك بما تم إصداره من قرارات من شأنها منح العاملين على الصناديق العديد من الميزات التي تساوي بينهم وبين نظرائهم من المثبتين فيما يتعلق بالندب والنقل والإجازات وغيرها، إضافة إلى الميزات المالية.
وأوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة تقوم بالفعل بدعم الصناديق الخاصة لصرف الأجور في حالة عجز الصناديق عن الوفاء بها، وذلك كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه قد تم دعم الصناديق مؤخرا، بمبلغ قدره مليار وثمانمائة ألف جنيه.
ووافقت لجنة القوي العاملة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت إرجاء مناقشة مواده لاجتماع لاحق، وأوصت بضرورة موافاتها ببيان من وزارة التنمية المحلية بعدد الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التنمية المحلية في كافة المحافظات ومديرياتها؛ التابعة للصندوق الخدمات وغير التابعة له، وعدد العاملين على حساب كل صندوق، وبيان ما إذا كانت أجور العاملين على حسابات الصناديق لا تقل عن الحد الأدنى من الأجور، من عدمه.
كما طلبت اللجنة بیانا من وزارة المالية بحصر بجميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانوني لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حدة.