دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى وقف العنف المتصاعد في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية.
موضوعات مقترحة
ويأتي نداء باشيليت بعد تقارير عن استمرار الحشد العسكري في أجزاء مختلفة من البلاد بما في ذلك ولاية كاياه في الشرق – حيث فرّ أكثر من 108,000 شخص من منازلهم في الأسابيع الثلاثة الماضية – وفي ولاية تشين في الغرب.
ويتعارض ذلك مع الالتزامات التي تعهد بها القادة العسكريون في ميانمار في أبريل للقوى الإقليمية في مجموعة آسيان، لوقف العنف الوحشي ضد المدنيين في أعقاب انقلاب الأول من فبراير.
وقالت باشيليت في بيان: "كما كنت أخشى، تتصاعد حدة النزاع المسلح وأعمال العنف الأخرى في أجزاء كثيرة من ميانمار، بما في ذلك في ولايات كاياه وتشين وكاشين، مع اشتداد حدة العنف بشكل خاص في المناطق التي توجد فيها أقليات عرقية ودينية كبيرة".
وأضافت أن قوات أمن الدولة واصلت استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الضربات الجوية، ضد الجماعات المسلحة وضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الكنائس المسيحية.
واستشهدت باشيليت بتقارير موثوقة حول استخدام قوات الأمن المدنيين كدروع بشرية، وقصف منازل مدنيين وكنائس في لويكاو وفيكون وديموسو بولاية كاياه.
كما ناشدت حماية المستشفيات والمدارس ودور العبادة في جميع أنحاء البلاد، بعد عدة حوادث أبلِغ عنها تم خلالها اقتحام مستشفيات ومدارس ومؤسسات دينية واحتلالها من قبل قوات أمن الدولة، "وتعرضها لإطلاق النار وإلحاق الأضرار بها خلال العمليات العسكرية".
وشددت باشيليت على أن الجنود أعاقوا الوصول الإنساني أيضا، بما في ذلك عن طريق مهاجمة العاملين في المجال الإنساني، وأشارت بعين القلق إلى أن أكثر من 108,000 شخص فروّا من منازلهم في ولاية كاياه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، وكثير منهم فر إلى مناطق الغابات، وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
كما حذرت المفوضة السامية من استمرار "الاعتقالات الشاملة" للنشطاء والصحفيين والمعارضين للنظام.