شهدت أبنية المحاكم طفرة معمارية غير مسبوقة على مدار 7 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موضوعات مقترحة
ونفذ قطاع صندوق أبنية المحاكم التابع لوزارة العدل تعليمات رئيس الجمهورية لإحداث طفرة إنشائية في دور العدالة، باعتبار أن الصندوق هو المسئول عن إدارة عملية إنشاء مقار جديدة للمحاكم وتطوير القائم منها.
وعلى مدار 7 سنوات مضت، اعتمد الصندوق على خطة رباعية للنهوض بدور العدالة في جميع محافظات مصر من كافة النواحي الإنشائية والتقنية.
وتمثلت الخطة الرباعية في: بناء محاكم جديدة لاستقبال المواطنين، وترميم دور العدالة التي شيدت منذ عقود طويلة حتى لا تبدو متهالكة، وتطوير وإعادة بناء المقار التي تعرضت للتخريب والحرق إبان "25 يناير" وفض اعتصامي الإخوان بالقاهرة والجيزة، والتطوير التقني لتوفير الوقت على المتقاضين.
وتمكنت وزارة العدل، من تنفيذ خطة تطوير انتهت إلى افتتاح وتطوير عشرات المحاكم على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل: الأولى تطوير 339 محكمة، ورفع كفاءة 91 محكمة، واستهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، كما استهدفت المرحلة الثالثة تطوير 132 مقرًا.
وجاء أبرز المحاكم التي تضمنتها الخطة على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية
يقام مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، على مساحة 2300م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وصممت داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.
وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية التي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلي ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.
محكمة الطفل بالجيزة
تقع محكمة الطفل النموذجية بالجيزة في الحي الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر.
وتتكون المحكمة من ثلاثة أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتبا أماميا للاستعلامات، ومقرا للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة.
ويتميز تصميم المحكمة بمراعاة جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، وتزويدها ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين على المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.
كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علي نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف على المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، وتتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بها.
وزودت المحكمة بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهدا أو معرضا للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
محكمة شبين القناطر
يقع مبنى محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية على مساحة تبلغ 3 آلاف م2، ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية ودور أول علوي للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية ومبنى ملحق لمحكمة الأسرة، والمبنى منشأ منذ 57 سنة، كما تم رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.
وتعد المحكمة نقلة نوعية وإضافة كبيرة لقرى مركز ومدينة شبين القناطر لما تمثله من توفير الخدمات للمواطنين بمستوى جيد خاصة أن المحكمة جرى تزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية لتوفير الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة وتفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة.
محكمة حوش عيسى
تقع محكمة حوش عيسى بالبحيرة؛ علي مساحة 2950 مترا مربعا، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية بالطابق الأرضي (المدخل الرئيسي للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقاري)، كما يحتوي علي قاعات (جنائي، مدني، أسرة) ملحق بها غرف للمداولة، ومركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين.
ويحتوي الطابق الأول علي مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف إلكتروني، وصالة محكمة الأسرة، وصالتي انتظار للجمهور، فيما تقع غرفة رئيس المحكمة في الطابق الثاني الذي يشمل أيضا غرفة ثانية للأرشيف الإلكتروني، وأخرى للجدول المميكن، كما يحتوي علي استراحات القضاة وأعضاء النيابة.
محكمة بنها
يضم مبنى محاكم بنها بالقليوبية: محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها بقسميها المدني والجنائي، و12 قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة بواقع 6 جنائي و6 مدني، مع مكتب مستقل من 3 طوابق للشهر العقاري.
ويقع المبنى الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، من بينها مساحة 6 آلاف متر فقط للإنشاءات، وصمم على الطراز الفرعوني، ومكون من بدروم و4 طوابق متكررة بمسطح 6000 متر مربع للطابق الواحد.
محكمة ملوى
تمكنت وزارة العدل من افتتاح محكمة ملوى بالمنيا، وذلك بعد إعادة ترميهما عقب أعمال العنف والإرهاب والحرق التي ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، 14 أغسطس 2013.
ويتكون مبنى المحكمة من خمسة طوابق تشمل دائرتين للمحاكم الجنائية، ودائرتين للمحاكم المدنية، ونيابة كلية ونيابة جزئية، وملحق بها مبنى لمحكمة الأسرة.
محكمة سفاجا
شُيد مبنى محكمة سفاجا بالبحر الأحمر على مساحة تتعدى 7 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وأربعة طوابق، ويحتوي البدروم على نقطة شرطة إلى جانب غرف حجز للرجال والنساء والأحداث، وغرف للأرشيف والحفظ.
ويتكون الطابق الأرضي من مكتب أمامي وأربع قاعات بواقع اثنتين مدني واثنتين جنائي، وبالنسبة للطابق الأول فيضم غرفة رئيس المحكمة، وغرف للقضاة والموظفين، كذلك يضم الطابق الثاني غرف لمكاتب وكلاء النيابة العامة، والموظفين، أما الطابق الأخير فيشمل المطعم والاستراحات.
ويضم المبنى مكتب شهر عقاري، ومحكمة للأسرة، ومأمورية استئناف الغردقة.
محكمة تمي الأمديد
تقع محكمة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية على مساحة 1200 متر مربع، وتتكون من مكتب للشهر العقارى بالطابق الأرضي، فيما يتضمن الطابق الأول قاعتين جنائي بالمداولات وقاعتين مدني بالمداولات وغرفا للمحامين، والطابق الثاني به محكمة الأسرة وصالة للجمهور ومسجدا، أما غرفة رئيس المحكمة وغرف أعضاء النيابة فتقع في الطابق الثالث.
والمحكمة مجهزة بالمصاعد وطلمبات المياه وأنظمة إطفاء وإنذار وسنترال، ومزودة بدورات للمياه في كل طابق، حيث تم تأسيس المحكمة بشكل يناسب الجمهور الوافد عليها من قضاة ومحامين ومتقاضين.