صوت مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت بالموافقة على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو وبين فصائل أمنية منقسمة حول هذا التمديد.
موضوعات مقترحة
وأثارت الأزمة الناجمة عن التمديد مخاوف من أن تستغل حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة حدوث فراغ أمني إذا انقسمت قوات الأمن في الدولة وحاربت بعضها بعضا على أساس عشائري.
وسيطر متشددو الحركة على بلدة واحدة على الأقل في الصومال الأسبوع الماضي في حين انتقل مقاتلون مدججون بالأسلحة من الريف إلى العاصمة.
وأثارت محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد ولايته غضب المانحين الأجانب الذين دعموا حكومته في محاولة لتحقيق الاستقرار في الصومال الذي ظل دولة فاشلة على مدى يزيد على 20 عاما في أعقاب حرب أهلية اندلعت في عام 1991.
وصوت البرلمان على إلغاء التمديد في بث مباشر على التلفزيون الصومالي وجاء بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس أمام البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة.
وقال رئيس الوزراء على تويتر في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن الحكومة ستعد "قريبا" خطة الانتخابات، وشكر الرئيس والبرلمان.
كانت فترة محمد الرئاسية قد انتهت في فبراير شباط، لكن عدم اختيار مجموعة جديدة من النواب لم يمكن البرلمان من إنجاز مهمة اختيار رئيس جديد.
وفي الشهر الماضي وافق مجلس النواب على تمديد فترة الرئاسة لكن مجلس الشيوخ رفضه مما فجر أزمة سياسية اشتدت قبل أسبوع.
واضطر ما بين 60 ألفا و100 ألف للفرار من منازلهم عقب اشتباكات يوم الأحد أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل المسلحة المؤيدة للرئيس والمعارضة له.
وقال راشد عبدي، المحلل المستقل المقيم في نيروبي، إن اقتراع البرلمان بإلغاء التمديد وإعلان الرئيس عن تفويض رئيس وزرائه بإجراء الانتخابات يبدو حلا وسطا جيدا.
وأضاف "المشكلة أن الثقة بين الطرفين ضعيفة جدا. وما دام فرماجو (الرئيس) يستحوذ على مقاليد الأجهزة العسكرية والأمنية فإن بناء الثقة في تلك العملية يبدو صعبا".
وأشادت السفارة الأمريكية وسفير الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية التركية بهذه الخطوات التي حدثت اليوم السبت.
رسم خطوط المعركة
وقال النائب المعارض عبد الرحمن أودوا لرويترز إنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، مضيفا أنه يريد من الرئيس إضفاء الطابع الرسمي على ما جرى الاتفاق عليه.
وقال إنه يجب توثيق تسليم الأمن والعملية الانتخابية لرئيس الوزراء وإن على الرئيس التوقيع على ذلك قبل كل شيء.
وقال عضو مجلس الشيوخ إلياس علي حسن، وهو من حزب معارض آخر، إنه يأمل أن يقود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عملية الانتخابات من الآن وأن يفعل الصواب حتى يتسنى لهذا البلد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال عبد الله علي وزير الإعلام في ولاية بلاد بنط لرويترز إنه يريد من الرئيس أن يؤكد في رسالة أنه سلم روبلي مسؤولية الإشراف على الانتخابات والأمن.
وقال دوالي حسين، وهو صاحب متجر في مقديشو، إنه يخشى أن يتم خداع المعارضة.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت قوات الأمن الموالية للمعارضة ستنسحب من المواقع المحصنة في العاصمة على أثر ما حدث في البرلمان اليوم السبت، بعد أن رفضت ذلك قبل أيام.
وتضم القوات المسلحة الصومالية أعضاء من ميليشيات عشائرية كثيرا ما اقتتلت على السلطة والموارد.
وينتمي الرئيس إلى عشيرة الدارود، إحدى العشائر الرئيسية في الصومال. أما غالبية العسكريين الصوماليين في العاصمة فهم من عشيرة الهوية، وهي عشيرة أخرى كبيرة ينتمي إليها معظم زعماء المعارضة.