انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع التعويضات المنصرفة للمقاولين، وفقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 لكافة أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد؛ وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
موضوعات مقترحة
وصرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية، بأن الفتوى جاءت تأسيسا على أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أوإلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالي، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وذلك بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء في إنشائها، أو فرضها، أو في الإعفاء منها، وأن ترد صراحة في القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين.
وأكدت الفتوى أن القانون رقم 84 لسنة 2017 سالف البيان لم يعفِ أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أي من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد، بل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 في شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه ، ناصًّا في إفصاح جهير على سداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه كما سلف بيانه من قيمة التعويض قبل الصرف للمستحقين.