نتيجة لتأخر اليونان والبرلمان الليبى، عن العمل الجاد لاستصدار قرارات رسمية صريحة، من المؤسسات الدولية والإقليمية، لإبطال الاتفاقية الوهمية التى أبرمها أردوغان والسراج فى نوفمبر الماضى، برغم تعارضها الفج مع القانون الدولى، فقد صار فى يد أردوغان الآن حجة، حتى لو كانت واهية، لتبرير انتهاكه للحقوق القانونية لليونان فى البحر المتوسط معتمدًا على هذه الاتفاقية، التى لم تحظ منذ يومها الأول بأى تأييد يُعتَدّ به، سواء من الدول المضارة منها، مثل اليونان، أو من دول مؤثرة، مثل فرنسا، أو حتى من أمريكا.
برغم ما هو مسلم به عن موافقتها العملية على انتهاكات أردوغان اليومية التى لا يمكنه أن يقترفها إلا بموافقة أمريكية، ولكنها لم تستطع أن تعلن تأييدها، لأنه يعنى مجاهرتها بالموافقة على الخروج على القانون الدولى!
وأما حكومة السراج التى يستند أى تدليس بصحة الاتفاقية على موافقتها، فإن اتفاق الصخيرات الذى تأسست عليه هذه الحكومة يمنعها صراحة من إبرام اتفاقيات دولية، كما أن البرلمان الليبى رفض الاتفاقية.
والجدير بالملاحَظة أن هذه الحكومة تثير الشبهات حول نفسها، بإصرارها على التأكيد فى كل تصريح أنها حكومة شرعية، بما يعنى أنها غير واثقة حقاً من شرعيتها، وهو التأكيد الذى يكرره أيضاَ داعمو الحكومة، أو قل المسيطرون عليها، من تركيا وإعلامها الموجه، وقناة الجزيرة وأخواتها، الذين لا يذكرون هذه الحكومة إلا بإلحاق صفة الشرعية بها، ليس فقط من باب دعمها معنوياً، وإنما بما يبرر أن تقوم، بصورة يومية، بإصدار القرارات المملاة عليها من أردوغان، ثم القول إن القرارات شرعية لأنها صادرة من حكومة شرعية!
ليس الآن وقت التساؤل أو المساءلة عن الخطأ والمخطئين فى عدم القيام بإبطال الاتفاقية فى وقتها، ولكن المقصود التنبيه إلى وجوب الإسراع فى هذه الإجراءات، بالتوازى مع السبل الأخرى. فكما أن هذا المسعى يدعمه موقف وليد من مجموعة أوروبية أدركت خطر السكوت على انتهاكات أردوغان، فإن التقدم فى هذه الخطوات يساعد على بلورة موقف أكثر تأثيراً ضد أردوغان.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام