10 رسائل عاجلة برلمانية وحكومية تحدد الخريطة التشريعية والتنفيذية
موضوعات مقترحة
دورنا التشريعي والرقابي التزام دستوري لتحقيق طموحات الشعب وبناء مستقبل الوطن
وزير الشئون النيابية: اللجان النوعية مطابخ التشريع ومحركات الرقابة في مسار الجمهورية الجديدة
شراكة الحكومة والبرلمان هي الضمانة لتحويل التشريعات إلى نتائج يشعر بها المواطن
تقرير يكتبه - حامد محمد حامد
في لحظة برلمانية مفصلية تعكس ملامح مرحلة جديدة من العمل النيابي، توالت الرسائل السياسية والدستورية من تحت قبة البرلمان بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة حاملةً تأكيدًا واضحًا على أن المرحلة المقبلة عنوانها المسؤولية، والتكامل، والعمل المؤسسي الجاد.
واشتملت هذه الرسائل العاجلة والمهمة على 5 رسائل تضمنتها كلمة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي و5 رسائل لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي وقد شكلا معًا خريطة طريق لدور انعقاد يُراد له أن يكون مختلفًا دورٌ يُعلي من قيمة الدستور، ويُرسّخ هيبة المجلس، ويُفعّل أدوات الرقابة والتشريع، ويؤسس لشراكة واعية بين البرلمان والحكومة، هدفها النهائي ترجمة تطلعات المواطن إلى سياسات وتشريعات واقعية يشعر بأثرها في حياته اليومية
وتمثلت الرسالة الأولى التى جاءت فى كلمة المستشار هشام بدوى فى تحمل الأمانة والمسؤولية الوطنية وأكبر دليل على ذلك تأكيد رئيس مجلس النواب أن انتخابه لرئاسة المجلس هو أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرى، وتعهد بالإنصات لجميع النواب دون تمييز حزبي أو مستقل، باعتبار أن الجميع شركاء في الحفاظ على الوطن وخدمة مصالحه.
والرسالة الثانية تمثلت فى الالتزام التام من رئيس البرلمان بالدستور وهيبة مجلس النواب حيث شدد فى كلمته على أن حدود عمله وصلاحياته ستكون الالتزام الصارم بالدستور والحفاظ على هيبة المجلس، مع ضمان المساواة والإنصاف بين جميع الأعضاء في إدارة الجلسات والعمل البرلماني.
والرسالة الثالثة تمثلت فى تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس وقد تجلى ذلك عندما أوضح المستشار هشام بدوى فى كلمته أن مجلس النواب هو ركيزة أساسية للإصلاح التشريعي، وأن دوره لا يقتصر على سن القوانين فقط، بل يمتد إلى ممارسة رقابة متوازنة وموضوعية على السلطة التنفيذية دون إفراط أو تفريط.
والرسالة الرابعة كانت واضحة فى العمل داخل المجلس لتحقيق طموحات الشعب والتعاون مع مؤسسات الدولة فقد أشار رئيس البرلمان إلى أن الشعب المصري حمّل النواب أمانة تحقيق تطلعاته، داعيًا إلى العمل الجاد والتعاون مع مؤسسات الدولة لدراسة مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطنين وحل مشكلاتهم.
وأما الرسالة الحاسمة فكانت عبارة عن لمسة وفاء من رئيس مجلس النواب الجديد وذلك من خلال تقدير الجهود السابقة واستمرار المسيرة البرلمانية فقد أثنى المستشار هشام بدوى على أداء المجلس في الفصل التشريعي السابق برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن المجلس يبني على إرث تشريعي راسخ، وأن المرحلة المقبلة تتطلب اجتهادًا يليق بتاريخ الشعب المصري وعراقته
وقال بدوى فى كلمته: «السادة النواب (وأمرهم شورى بينهم)، أتقدم إليكم بالشكر والتقدير لقد منحتمونى ثقة ستظل محل إعزاز وإجلال واسأل الله أن يعيننى على هذه المسؤولية، وإن انتخابكم لى يعد أمانة ثقيلة أدعو الله أن يوفقنى للوفاء بها وتحمل تبعاتها والإنصات لكل صوت فى القاعة سواء مستقلا أو حزبيا فجميعنا مستأمنين على هذا الوطن».
و أضاف قائلاً: «ومن نافلة القول أن هذا المجلس هو ركيزة الإصلاح التشريعى المتين والذى بنى على إرث ضخم من الممارسة البرلمانية، على أكتاف رجال لهم منا جميعا الشكر والتقدير على ما تركوه من إرث تشريعى فى ظل أحداث جسام مرت بهذا الوطن».
وتابع «بدوي»: « شعب مصر ألقى على عاتقنا أمانة تتطلب منا عمل جاد لتحقيق طموحاته، كما
أرست القيادة السياسية دعائم ديمقراطية».
وقال: «أعدكم بالمساواة بين الأعضاء بإنصاف وموضوعية وحدودى هى الالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة المجلس حريصين على القيام بدورنا التشريعى والرقابى،فهذا المجلس طالما كان راسخا منذ القدم يتولى سلطة التشريع ومناقشة الموازنة العامة وخطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وأضاف أن الواجب التشريعى لهذا المجلس لا ينفك عن دوره الرقابى فممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية منوطة بكم بموضوعية متوازنة دون مغالاة أو تقصير.
وتابع المستشار هشام بدوى: «وسبيلنا فى ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة، وادعوكم فى هذا الفصل التشريعى للممارسة المؤثرة فى دراسة مشروعات القوانين لكل ما يواجه المواطن من مشكلات، وانى على ثقة بالله ويقين أنكم ستكونون صوتا للمواطنين معبرا عن إرادته تدرسون مشكلاتهم وتسعون لحلها فهدفنا مستقبل واعد لأبناء هذا الوطن».
وقال «بدوي»: «إنصافا للحقيقة وكلمة للتاريخ لقد شهد الفصل التشريعى الماضى برئاسة القامة الدستورية والقانونية الرفيعة المستشار حنفى جبالى، أداء جاد وجهد يحسب للمجلس فى إنجاز عدد من التشريعات، والمواطن يتلمس صوتا يليق بعراقة وتاريخ شعبه. و(أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى)».
وأما الـ5 رسائل المحورية والعاجلة التى تضمنها بيان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي فقد تمثلت فى الآتى:
1. الأهمية المحورية للجان النوعية في العمل البرلماني
حيث أكد البيان أن اللجان النوعية تمثل العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وأعمق أدواته الرقابية، وأن تشكيل قيادتها يُعد خطوة تأسيسية لتعزيز الفاعلية المؤسسية في دور الانعقاد الأول.
2. الطابع التأسيسي لاختيار رؤساء اللجان
حيث أوضح المستشار محمود فوزى فى بيانه أن انتخاب رؤساء اللجان ليس إجراءً تنظيميًا شكليًا، بل لحظة مفصلية لتحديد ملامح الأداء البرلماني، واختيار قيادات تتحمل مسؤولية التخصص ودقة الصياغة وعمق الرقابة واتساع الرؤية.
3. تكامل الدور التشريعي والرقابي مع متطلبات الجمهورية الجديدة وأكبر دليل على ذلك تشديد الوزير محمود فوزى على أن المرحلة الحالية، في ظل مسار الجمهورية الجديدة وتسارع المتغيرات الاقتصادية والعالمية، تتطلب تشريعًا متزنًا، ورقابة رشيدة، وحوارًا برلمانيًا رفيع المستوى داخل اللجان النوعية.
4. التزام الحكومة بالتعاون المؤسسي مع مجلس النواب ولجانه حيث أعلن الوزير بكل صراحة ووضوح احترام الحكومة الكامل لاختيارات المجلس، واستعدادها للتعاون الوثيق مع رؤساء اللجان النوعية، باعتبار أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو السبيل لتحويل الرؤى إلى سياسات ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
5. دعم وزارة الشؤون النيابية لتعزيز كفاءة العمل النيابي حيث أكد المستشار محمود فوزى أن الوزارة ستظل منصة مفتوحة للتواصل والتنسيق، وشريكًا فاعلًا في رفع كفاءة الأداء النيابي، وتسريع وتيرته، وتحسين جودة مخرجاته بما يخدم صالح الوطن والمواطن
وقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي فى بيانه الذى أصدره بمناسبة اختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب التهنئة للسادة النواب الذين تم اختيارهم في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.
وقال المستشار محمود فوزى فى بيانه: يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة، وأن أشارككم هذه اللحظة البرلمانية الفارقة التي تُرسّخ أحد أهم أركان العمل النيابي، والمتمثل في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول ففي هذه اللجان تُصاغ التفاصيل، وتُختبر السياسات، وتُراجع القوانين بندًا بندًا، وتُترجم المبادئ الدستورية إلى قواعد تشريعية قابلة للتنفيذ، وتُبنى الجسور بين الرؤية العامة للدولة واحتياجات قطاعاتها المختلفة.
وتابع الوزير محمود فوزى: ويسعدنى في هذا المقام أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية إلى الأخ والصديق العزيز، معالي المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة الكريمة في اختياره أمينًا عامًا للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وموقنين أنه سيواصل مسيرته المشرقة بما يصون للمجلس هيبته، ويحفظ تقاليده الراسخة
وللحق والتاريخ واستكمالاً لهذه الشهادة الحكومية من الوزير محمود فوزى فإن المستشار الجليل أحمد مناع، أثبت طوال فترة عمله، قدرة واضحة على الإدارة الرشيدة والحكيمة للأمانة العامة للبرلمان وحسن تنظيم أعمال الجلسات العامة واللجان النوعية، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور واللائحة، ودعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس بكفاءة وحياد.
كما شهدت الأمانة العامة بجميع لجانها النوعية وقطاعاتها وكل من ينتمون إليها في عهده انتظامًا ملحوظًا وحقيقياً في سير العمل البرلماني وتطويرًا في آليات التنسيق بين قطاعات الأمانة العامة ودعمًا فنيًا وتشريعيًا متوازنًا للنواب، بما يرسخ من جودة الأداء البرلماني والتزامًا مؤسسيًا بقواعد العمل والانضباط الإداري.
كما أن قيادات وكل العاملين بجهاز الأمانة العامة للبرلمان أصبحوا على قلب رجل واحد لانجاح الدور التشريعى والرقابي لمجلس النواب فالجميع يعرف دوره ويعمل بكل مهنية احترافية بل ويجد كل الدعم والمساندة من مجلس النواب وأمانته العامة وإذ يأتي هذا التجديد، فإنه يعكس حرص مجلس النواب على استمرارية العمل المؤسسي، والاستفادة من الخبرات التي أثبتت كفاءتها، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز من مكانة المجلس ودوره الدستوري في هذه المرحلة المهمة.
وقال المستشار محمود فوزى: إن انتخاب رؤساء اللجان النوعية ليس إجراءً تنظيميًا فحسب، بل هو لحظة تأسيسية لتحديد ملامح الأداء البرلماني في دور الانعقاد الحالي، واختيار لمسئولين يحملون على عاتقهم أمانة التخصص، ودقة الصياغة، وعمق الرقابة، واتساع الرؤية فاللجان النوعية هي مطابخ التشريع، ومراكز التفكير البرلماني، والذراع الرقابية الأعمق أثرًا، ومنها تتشكل ملامح السياسات العامة، وتُختبر جدواها، وتُصاغ تشريعاتها وتتضاعف مسئولية هذه اللجان في هذا التوقيت الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى واثقة في مسار الجمهورية الجديدة، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والتنموية، وتتسارع التحولات العالمية، وتزداد الحاجة إلى تشريع متزن، ورقابة رشيدة، وحوار برلماني رفيع.
ووجه المستشار محمود فوزى حديثه فى بيانه إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ولكل قيادات وأعضاء البرلمان قائلاً: إن الحكومة، إذ تؤكد احترامها الكامل لاختيارات مجلسكم الموقر، تعلن في الوقت ذاته استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع رؤساء اللجان النوعية، إيمانًا بأن التكامل المؤسسي بين الحكومة واللجان البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لتحويل الرؤى إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية مؤكداً أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ستظل منصة مفتوحة للتواصل، وداعمًا للتنسيق، وشريكًا فاعلًا في تعزيز كفاءة العمل النيابي، وتسريع وتيرته، والارتقاء بجودة مخرجاته.
وقال: إن الجمهورية الجديدة تُبنى في التفاصيل كما تُبنى في العناوين الكبرى، وأنتم اليوم وضعتم أحد أعمدتها التنظيمية باختيار قيادات لجانكم لدور الانعقاد، فلتكن هذه اللجان منصات للجدية، ومدارس للتشريع الرشيد، ونماذج يُحتذى بها في الانضباط البرلماني.
وتقدم المستشار محمود فوزى بخالص التهنئة للسادة رؤساء اللجان النوعية على ثقة المجلس الغالية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون أداؤهم على قدر هذه الثقة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن، وأن يكون دور الانعقاد نموذجًا يُحتذى في الأداء النيابي الرشيد، بما يليق باسم مصر ومكانتها.
وهكذا، تتقاطع كلمات القيادة البرلمانية ورسائل الحكومة عند نقطة واحدة جوهرية، مفادها أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الترف السياسي ولا الأداء الشكلي، بل تتطلب عملًا جادًا، وتشريعًا مسؤولًا، ورقابة واعية، وتكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة.
فبين تأكيد رئيس مجلس النواب على صون الدستور وهيبة المجلس وتحمل الأمانة، وإعلان وزير الشؤون النيابية الاستعداد الكامل للتعاون المؤسسي، تتشكل ملامح دور انعقاد يُراهن عليه في تحويل النصوص إلى واقع، والوعود إلى إنجاز، والتشريع إلى أثر ملموس في حياة المواطن.
إنها لحظة تأسيس جديدة للعمل النيابي، يُقاس نجاحها بمدى قدرتها على التعبير عن نبض الشارع، والانتصار للمصلحة العامة، وترسيخ برلمان فاعل يليق بتاريخ الدولة المصرية، ويواكب طموحات جمهوريتها الجديدة
كلام الصور:
النواب يمارس نشاطه من قلب العاصمة الجديدة
المستشار هشام بدوى
المستشار محمود فوزى
المستشار أحمد مناع