كتب - عمرو نصار:
موضوعات مقترحة
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين في مصر، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن الملتقى هذا العام يأتي في مرحلة استثنائية، حيث شهد الاقتصاد المصري تقدمًا ملحوظًا انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين، وذلك بفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف والدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار "الزهيري" إلى أن أقساط التأمين خلال العام المالي 2023/2024 بلغت 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61 مليار جنيه في العام السابق، محققًا زيادة بنسبة 34%، بينما وصلت المطالبات الإجمالية المدفوعة إلى 37 مليار جنيه مقارنة بـ 27 مليار جنيه في العام السابق بنفس نسبة النمو، ووصل صافي استثمارات شركات التأمين إلى 298 مليار جنيه، بزيادة 43% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع.
واستعرض الزهيري الدور التاريخي للاتحاد الذي تجاوز سبعين عامًا من الخدمة والريادة، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد الصادر في 2024 لم يمثل مجرد إصلاح هيكلي، بل تحولًا في الفكر والتوجه داخل صناعة التأمين.
وأوضح أن الاتحاد احتفل هذا العام باليوبيل البلاتيني بمشاركة واسعة من قيادات التأمين محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا على أهمية الفعاليات الدولية التي نظمها الاتحاد خلال العام لتعزيز تطوير القطاع، مثل المؤتمر الرابع للتأمين المصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في إفريقيا بالتعاون مع FinProbity Solutions ومؤسسة Munich Re وشبكة التأمين المصغر، إضافة إلى منتدى IUMI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافته مصر لأول مرة، والمشاركة كشريك استراتيجي في الندوة الإقليمية لجمعية الاكتواريين.
وأكد الزهيري أن الاتحاد يواصل جهوده في بناء القدرات المهنية للعاملين في القطاع ودعم علوم الاكتوارية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية وتنظيم معارض توظيف لخريجي برامج الاكتواريا، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتعزيز جودة الخدمات التأمينية.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن استراتيجيات الاتحاد للسنوات 2025–2029 ترتكز على توسيع نطاق الحماية لتشمل المزيد من شرائح المجتمع، وتعزيز الابتكار والتقنيات المالية الحديثة، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمساءلة، ورفع مستوى الشفافية في السوق، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى دفع القطاع نحو مزيد من النمو والاستدامة.
واختتم الزهيري كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية، مثنيًا على دعم الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئات المحلية والدولية والجهات الراعية للملتقى، مؤكدًا أن قطاع التأمين يمثل أداة قوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.