موضوعات مقترحة
مقتل 1152 جنديًا واقتصاد إسرائيل يتكبد 100 مليار دولار
67139 شهيدًا فلسطينيًا و169583 مصابًا وأكثر من 190 ألف مبني في قطاع غزة فقط
نزوح أكثر من مليون فلسطيني وتدمير 90% من قطاع غزة و85% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي
تهجير وتدمير في الضفة الغربية والقدس واستشهاد أكثر من 552 صحفيًا
أعلنت وزارة دفاع الاحتلال اليوم، أن إجمالي قتلى قواته من أعضاء الأجهزة الأمنية في مختلف الجبهات، بلغ 1152 جنديا إسرائيليا، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وبداية حرب غزة.
وأوضحت الوزارة - بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 40% من قتلى الأجهزة الأمنية تقل أعمارهم عن 21 عاما، ومعظمهم من الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان 141 منهم فوق سن الأربعين.
وأشارت إلى أن الخسائر شملت قوات من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجيش والشرطة وجهاز "الشاباك"، موضحة أن معظمهم قُتل خلال المعارك في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية.
100 مليار دولار خسائر والاقتصاد إسرائيلي منهار ومعزول عالميا
أما من الناحية الاقتصادية؛ فقد تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الحرب على قطاع غزة التي أتمت عامين، لتتجاوز تكلفتها حاجز 100 مليار دولار، وطالت تداعياتها مفاصل الاقتصاد بداية من تباطؤ النمو وارتفاع العجز، إلى هروب الاستثمار واهتزاز ثقة الأسواق بخلاف اتساع عزلة إسرائيل الاقتصادية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - في تقرير اليوم - أن إسرائيل تكبدت خسائر ضخمة بسبب هذه الحرب التي زاد حجم إنفاقها العسكري على 100 مليار دولار، ليبتلع بذلك أكثر من نصف ميزانية عام 2025.
وبدأت الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وتحولت إلى نزيف اقتصادي مستمر لإسرائيل، هدد الاستقرار المالي والسياسي لإسرائيل.
وتشير الصحيفة، الى استمرار تداعيات الحرب بشكل حاد في قطاعات الاقتصاد وقطع علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية وتأثر التصدير خاصة قطاع التكنولوجيا، وارتفاع عجز الموازنة إلى 5.2% وتوقعات بأن يقترب من 6% بحلول نهاية عام 2025.
ولفتت إلى تخفيضات كبيرة مقترحة في ميزانية عام 2026 في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية للإنفاق العسكري.
وقالت الصحيفة إن وقف إطلاق النار المحتمل، وفق خطة ترامب، ربما يمثل نقطة تحول للاقتصاد الإسرائيلي المتهالك الذي أضير بصورة بشدة بسبب الحرب على غزة.
وتابعت الصحيفة، أن حالة من الترقب والقلق باتت تتملك الشركات ومؤسسات الأعمال والأسر، وعائلات جنود الاحتياط، وبالطبع تمتد تلك الحالة إلى معدي ميزانية الدولة، وهي جهات عانت جميعها أشد معاناة جراء القتال طويل الأمد الذي خاضته إسرائيل في قطاع غزة، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن عملية "مركبات جدعون 2" كلفت إسرائيل ما يقرب من نصف مليار شيكل لكل يوم قتال تخوضه القوات الإسرائيلية في غزة، والدولار يساوى 3.35 شيكل.
وأشارت إلى أن إنهاء الحرب في غزة سيقلص تكاليف الحرب اليومية إلى حوالي النصف، وسيتيح لوزارة المالية رفض مطالبة سابقة للجيش بمخصصات قيمتها 20 مليار شيكل .. كما أن الزيادة التي تراوح بين مليارين و4 مليارات شيكل - التي جرى الموافقة عليها من حيث المبدأ - من الممكن أن تعيد الوزارة النظر فيها.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في غزة أدت إلى تراجع تقييمات إسرائيل لدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرة إلى إصدار قرارات بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل - ثلاثة قرارات تخفيض ائتماني أعلنتها عدة وكالات، وأربعة تخفيضات أعلنتها وكالة "موديز " بمفردها - منذ بداية الحرب على غزة.
وفي 14 سبتمبر الماضي، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات قوبلت بغضب شديد من مجتمعات الأعمال وهزت أسواق المال، إذ أكد أنه بسبب عزلتها الدبلوماسية ستضطر إسرائيل إلى التكيف مع اقتصاد يتميز بالاكتفاء الذاتي".
وقال رئيس الوزراء أيضا إن إسرائيل تواجه وضعا دوليا صعبا، وستحتاج إلى التكيف مع "اقتصاد ذي سمات الاكتفاء الذاتي".
67139 شهيدًا و169583 مصابًا وأكثر من 190 ألف مبني في قطاع غزة
أما على الجانب الفلسطيني تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67139 شهيدًا وفق بيانات وزارة الصحة بغزة فيما وصل عدد المصابين إلى 169583 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023؛ وبالطبع لا توجد إحصائيات نهائية لعدد المفقودين.
من جهة أخرى، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن عدد المباني المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغ نحو 190 ألفا و115 مبنى، منها 102 و67 مبنى مدمرا بشكل كامل، وذلك في الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 8 يوليو من العام الحالي. أي أن هذه الإحصائيات لم تشمل باقي المباني المدمرة منذ يوليو الماضي وحتى وقف إطلاق النار.
وذكر الإحصاء الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عدد المباني المتضررة بشكل متوسط جراء عدوان الاحتلال، بلغ في الفترة ذاتها 41 ألفا و895 مبنى، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة حتى سبتمبر الماضي نحو 330 ألفا و500 وحدة سكنية.
نزوح أكثر من مليون فلسطيني أكثر من مرة
وأشارت التقديرات إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني وتواجدهم في مناطق خيام مكتظة بكثافة سكانية عالية، وفيما تبقى من المباني الصالحة للسكن في شمال القطاع فقط، وأظهرت الصور الجوية التابعة لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية بين 4 و15 سبتمبر أن آلاف الخيام التي أقيمت في أراض فارغة بين أنقاض مدينة غزة، على طول الساحل وفي مناطق أقل تحضرا في الشمال، قد اختفت أو انخفض عددها بشكل كبير.
وأوضح أن صور مركز "بلانيت لابس" الجوية التي تم التقاطها في 15 سبتمبر، أظهرت أن خيام النازحين ما زالت منتشرة على طول الطريق الساحلي جنوب ميناء غزة، رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن حوالي 400 ألف فلسطيني غادروا المنطقة استجابة لأوامر الإخلاء القسري، ويقدر أن أكثر من نصف مليون لا يزالون في شمال غزة.
تدمير 85% من مرافق المياه والصرفي الصحي
كما تشير التقييمات الأولية إلى أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي وأصولها في قطاع غزة قد خرجت على الخدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي، وتبلغ تكلفة إعادة تأهيلها تقديريا أكثر من 1.5 مليار دولار، ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ والآبار والخزانات وخطوط النقل وشبكات المياه والصرف الصحي، وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزود بالمياه لتتراوح بين 3–5 لترات فقط للفرد يوميا؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لترا وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
تهجير وتدمير في الضفة الغربية والقدس
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن إسرائيل صعدت سياساتها الهادفة إلى التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وفقا لبيان الإحصاء الفلسطيني، مبينا أن أكثر من 1200 مواطن في "مسافر يطا" يعانون خطر الترحيل بسبب إخطارات هدم المنازل ورفض تصاريح البناء وتشديد القيود على التنقل، إلى جانب اعتداءات المستوطنين اليومية.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا)، فقد تم تهجير أكثر من 6 آلاف و463 مواطنا قسرا بسبب هدم منازلهم ومساكنهم، و40 ألفا آخرين من مخيمات مدينتي جنين وطولكرم بفعل الاقتحامات العسكرية، إضافة إلى أكثر من 2200 نتيجة لاعتداءات المستوطنين، في الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2025.
ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الحالي، 380 عملية هدم طالت 588 منشأة في الضفة بما فيها مدينة القدس، منها 322 مسكنا مأهولا.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 5% من الأسر في الضفة الغربية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر في الغرفة الواحدة)، وعلى مستوى نوع التجمع بلغت 4.8% في الحضر و3.6% في الريف، وارتفعت إلى 10.5% في المخيمات في عام 2024.
جدير بالذكر أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.6 غرفة عام 2024 في الضفة الغربية، ومتوسط 3.6 غرفة في الحضر و3.7 غرفة في الريف، مقابل 3.2 غرفة في المخيمات.
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية المرخصة في الضفة الغربية (الجديدة والقائمة) بلغ 13 ألفا و819 وحدة سكنية مرخصة العام الماضي، في حين كانت 18 ألفا و230 وحدة سكنية مرخصة في عام 2023، وذلك حسب السجلات الإدارية لإحصاءات رخص الأبنية لعامي 2023 و2024.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لعدوان واسع وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن موجات كبيرة من النزوح القسري، حيث يقدر عدد النازحين بأكثر من مليونيْ نازح حتى 11 يوليو 2025، وقد دمرت أحياء ومدن بالكامل بما في ذلك خيام اللاجئين والأبراج السكنية.
97 شهيدًا في القدس الشريف واقتحام أكثر من 112 ألف مستوطن للأقصى
وثقت محافظة القدس انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المحافظة خلال عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، والتي أظهرت تصاعدا خطيرا في سياسة العقاب الجماعي بحق سكان القدس ومقدساتها، حيث ارتقى 97 شهيدا من أبناء المحافظة منذ السابع من أكتوبر 2023، في مشهد يعكس استباحة الاحتلال للدم الفلسطيني دون رادع.
وأشارت المحافظة - في تقرير لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 49 شهيدا مقدسيا، في انتهاك صارخ لحرمة الموتى وللقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم احتجاز الجثامين ويدعو لاحترام الكرامة الإنسانية للضحايا.
ورصد التقرير 491 إصابة نتيجة لاستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين، شملت إصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، وحالات اختناق بالغاز السام، إضافة إلى إصابات في صفوف العمال المقدسيين خلال ملاحقة الاحتلال لهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.
وفي انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، اقتحم 122 ألفا و784 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر 2023، بمساندة شرطة الاحتلال التي فرضت نظام "الفترتين الصباحية والمسائية"، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، وطمس هويته الإسلامية.
وأوضح التقرير أنه تم توثيق 2688 حالة اعتقال في مختلف أحياء وبلدات محافظة القدس منذ بدء العدوان، رافقتها قرارات قضائية مجحفة من محاكم الاحتلال، شملت 723 حكما بالسجن الفعلي ضد أسرى مقدسيين، و171 قرارا بالحبس المنزلي، و303 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومناطق حيوية أخرى، و18 قرارا بمنع السفر.
كما تم تنفيذ 742 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس، معظمها استهدفت منازل ومنشآت فلسطينية بحجة البناء دون ترخيص رغم أن سلطات الاحتلال نادرا ما تمنح تراخيص البناء للمقدسيين، ما يجعل من هذه الممارسات أداة تهويدية تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.
وأشار التقرير إلى أن احتجاز الجثامين يمثل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، كما أن الاعتقالات الجماعية والأحكام التعسفية تُصنّف ضمن الاعتقال غير القانوني المحظور دوليا، وعمليات الهدم تُعد جريمة حرب بموجب المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، واقتحامات المسجد الأقصى تشكّل خرقا للوضع التاريخي القائم وتهديدًا مباشرًا للهوية الإسلامية للمكان.
وأكدت محافظة القدس أن هذا التقرير يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد القدس وأهلها، في محاولة لفرض الأمر الواقع وطمس معالم الوجود الفلسطيني في المدينة، وسط صمت دولي مريب يشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته دون مساءلة.
استشهاد 252 صحفيًا
كشفت بيانات رصد لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 252 صحفيا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وتزايد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الصحفيين خلال العامين الماضيين عبر الملاحقات والمضايقات المستمرة للصحفيين والإعلاميين الرقميين.
وأشارت إلى ارتفاع حجم هذه الانتهاكات بشكل متدرج خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع تصاعد ملحوظ خلال عام 2025 حتى بداية أكتوبر الجاري، حيث تم توثيق استشهاد 252 شهيدًا، من بينهم 34 زميلة صحفية ارتقوا بنيران الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد.
وأوضحت البيانات أن عام 2023 كان الأكثر قسوة بحق الصحفيين، حيث استشهد 102 صحفي وعامل في القطاع الإعلامي ونشطاء على مواقع التواصل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات وتدمير المؤسسات الإعلامية، مع استهداف مباشر للصحفيين الميدانيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي عام 2024، استشهد 91 صحفيًا مع استمرار الجرائم بوتيرة مرتفعة، شملت الاعتقالات الميدانية والمضايقات الإلكترونية وتدمير المعدات الإعلامية، مع ارتفاع عدد الإصابات الجسدية أثناء التغطية.
ومنذ بداية العام الجاري، استشهد 59 صحفيًا، وسجلت بيانات اللجنة زيادة ملحوظة في الاستهداف المباشر للحياة والممتلكات الصحفية، مع ارتفاع عدد الصحفيات المستشهدات ووقوع اعتداءات جسدية مباشرة أثناء التغطية.
كما أوضحت البيانات أن حملات اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مستمرة، مع فرض قيود على التنقل أثناء العمل، وكان مجموع ما تم اعتقاله من الصحفيين منذ بدء العدوان حتى الشهر الجاري 153 صحفيًا، حيث تم اعتقال 48 منهم عام 2023، وارتفعت النسبة في العام التالي وتم اعتقال 69، ومنذ بداية العام وحتى هذا الشهر جرى اعتقال 36 صحفيا.
وأصيب عدد من الصحفيين برصاص وشظايا صواريخ، مخلفة إعاقات وأضرار جسيمة وصلت حد بتر أطراف البعض، وهي كالتالي: 63 حالة عام 2023، و86 في عام 2024، و54 حالة هذا العام.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 150 مكتبًا ومؤسسة إعلامية منذ عام 2023، بما في ذلك مكاتب تم استصلاحها في عمارة الغفري بمدينة غزة، على النحو التالي في عام 2023 تم تدمير 90 مؤسسة إعلامية ومكتبا، وعام 2024 دمر الاحتلال 30 مؤسسة صحفية، وهذا العام تم تدمير 20 مؤسسة إعلامية ومكتبا.
وشهدت السنوات الثلاث تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين الجسدية واللفظية والتهديد بالسلاح، حيث بلغت في عام 2023، 27 حالة اعتداء، وزادت الاعتداءات بشكل كبير العام الماضي وجرى توثيق 36 اعتداء، وهذا العام وحتى الشهر الجاري تم توثيق 28 اعتداء.
وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن هناك تصاعدا في الجرائم ضد الإعلاميين في تجاه واضح نحو استهداف حياة الصحفيين مباشرة بدلًا من المضايقات والاعتقالات فقط، لافتة إلى أن الاستهداف الممنهج للصحفيين الميدانيين يعد محاولة لمنع التغطية المستقلة ونقل الأخبار من مناطق الابادة الجماعية.
وطالبت النقابة بتوفير حماية ميدانية للصحفيين من خلال توفير سترات واقية للرصاص وخوذ لجميع الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وتجهيز سيارات إسعاف ميدانية ومراكز طوارئ في مناطق الخطر لتقديم الإسعافات العاجلة، داعية إلى تعزيز خطط الطوارئ للعائلات عبر إنشاء شبكات أمان للعائلات ومناطق آمنة في حال الهجمات المباشرة على منازل الصحفيين، مشددة على ضرورة توثيق الانتهاكات بشكل مستمر، من خلال تكثيف عمليات التوثيق الفوري للقتل والاعتداءات والاعتقالات والتدمير، مع استخدام الفيديو والصور والمستندات القانونية لتقديمها للجهات الحقوقية الدولية.