موضوعات مقترحة
"الوطنية للانتخابات" تحدد 9 شروط للترشح.. وإيداع 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة
رحاب عبدالمنعم:
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم 15 أكتوبر الجاري.
وأكدت الهيئة أن طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي يقدم من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، والبالغ عددها 28 لجنة على مستوى الجمهورية.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وفقا للقانون والتى تتمثل فى أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ميلادية.
وتضمنت شروط الترشح أيضا أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في حالتين الأولى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
كما حددت الهيئة أن يكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات ممثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وايصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بجانب المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.