برلمانيون يرفضون الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى والتضخم والاقتراض والاعتماد على إيرادات الضرائب

17-6-2025 | 19:22

برلمانيون يرفضون الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى والتضخم والاقتراض والاعتماد

حامد محمد حامد

موضوعات مقترحة

اشتعال سباق التنافس بين الأحزاب على مقاعد الشيوخ

الوطنية للانتخابات: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين اليوم.. والنهائية يوم 18.. وبدء الاقتراع فى الخارج أول أغسطس

١١٠ ملايين جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

شهدت المناقشات فى الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان تسجيل عدد من الأعضاء موقفهم الرافض لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 /2026، بسبب استمرار الاقتراض، وزيادة فوائد الدين والتضخم وارتفاع الدين الداخلى والخارجى وعدم كفاءة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب : إنه سبق وتم رفض برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك.

وتابع " المغاورى " : هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.

وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن معدلات النمو في مصر المرتفعة تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، قائلا: أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية؟ متسائلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري؟.

وحذر النائب عاطف المغاورى من هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار، والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والمتمثلة في التمويل، البطالة، مكافحة الفقر، القروض، وخدمة الدين.

كما رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025 /2026، مستندا إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي.

وأكد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض.

وقال " داود " : هذه تعد آخر موازنة يشرف لي رفضها في حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني.

وأكد حجم الدين المحلي والخارجي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024.

وأشار إلى أن فوائد الدين في 2025/2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه.

كما أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: نقدم حلول على مدار سنوات، وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات".

وانتقد " منصور " تراخي الحكومة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخى فى التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل فى القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجين لتعويض المواطنين ما هو إلا حبر على ورق".

ورفض كذلك النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة قائلا:" ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار، ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار فى الموازنة، مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن فى الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب".

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين، ولا يوجد دور قوى للمسئولين عن إدارة الأزمات، قائلا: لا يوجد إدارة للأزمات بشكل حكيم، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لوضع سقف للدين، ولكن هناك اتجاه للاستمرار فى سياسة الاقتراض.

وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين توطين صناعة الدواء؟، قائلة: التعليم من أسوا ما يُدار، وهناك إهدار لبرامج كثيرة، السياحة ليست ضمن الأولويات.

واختتمت عضو مجلس النواب، موقفها بالتحفظ على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026

كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026.

وقال " فرغلي " : "إن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات".

وأضاف "تحايلت على النسب الدستورية المقررة"، مشيرًا إلى النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتابع : "معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا"، وأضاف "هذه الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية"

وأضاف : "الموازنة اختلفت عن احتياجات الشعب المصري" وانتقد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ووجود 64% من الاستخدامات لفوائد القروض.

فيما أعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وقالت " عبد الناصر " : نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط.

واستكملت النائبة كلمتها : أعتقد أن الظروف التي يمر بها العالم كله قد فهمنا جيدًا معها أن التقدم والعلم هما من يجعلان الدولة قوية وتستطيع الوقوف على قديمها تحت أي ظرف، وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة، واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول إفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة.

كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه لمشروع الموازنة، قائلا،: ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة فى الموازنة، حيث أن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولار ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالى تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها فى ظل الأزمة الحالية، نظرا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية السلع والقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب

وتابع " أبو العلا " قائلاً : كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها فى الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقى بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية.

وأضاف " أبو العلا كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30 لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لابد من الاستعداد جيدا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائى.