15 توصية لمجلس الشيوخ لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية طموحاتهم
موضوعات مقترحة
مطالب برلمانية لزيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة استثمار القطاع الزراعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين
الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.5%.. وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ13.3 تريليون جنيه.. والاستثمارات 3.48 تريليون جنيه
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
يشهد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس البرلمان اليوم وغداً مناقشات موسعة حول التقرير العام الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس برئاسة الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
ويعتبر هذا التقرير بمثابة وثيقة واستراتيجية واضحة المعالم تتضمن تشخيصاً دقيقاً لكل مايتعلق من ملفات خاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد ومن المؤكد أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى سوف تستفيد من تقرير مجلس الحكماء ومناقشاته حول هذا الملف خاصة أن مجلس الشيوخ وضع فى تقريره 15 توصية عامة للحكومة، وأكدت أن الالتزام بها وتنفيذها من شأنه تحقيق أهداف الخطة التنموية وتلبية طموحات المواطن، في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة أكدت في وثيقة خطتها المقدمة أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2026 تأتي في ظل ظروف عالمية ومحلية مليئة بالتحديات والأزمات، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما استدعى إعدادها وسط حالة من عدم اليقين، رغم وجود مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.
وأكدت الخطة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، أبرزها: زيادة الإنفاق على تنمية الإنسان، توسيع برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
كما شددت الخطة على الدور المحوري للدولة في التصدي لتأثيرات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة عبر الحفاظ على قدرته في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.
ودعت إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل فئاته لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل وتحقيق تنمية يشعر بها المواطن ويشارك في صنعها.
وأشاد مجلس الشيوخ فى تقريره بالجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التحديات، ووضعت توصيات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة في ظل إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالإصلاحات الجارية في مصر مشيراً إلى استمرار الصراعات العالمية وتبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع المصري، مؤكدة وجود حاجة دائمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ووضع سياسات قادرة على تجاوز تداعيات الأزمات المحيطة بالعالم وتأثيراتها السلبية على الدولة والمواطن.
وفيما يتعلق بالتوصيات ال 15 التى جاءت فى تقرير مجلس الشيوخ فقد كان فى مقدمتها مطالبة التقرير بالعمل على تضافر كافة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدعم وزيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة وما تحققه من أثر إيجابي علي الاقتصاد القومي.
وتتمثل التوصية الثانية فى أنه على الرغم من التحسن في تصنيف مصر الائتمانى فى الفترة الأخيرة إلا أنه لازال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة للاستمرار في هذا التحسن،وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
وطالب المجلس فى توصيته الثالثة بضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.
وأكدت التوصية الرابعة على أهمية تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتي تتحقق أهدافه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وطالب المجلس فى توصيته الخامسة بضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
كما طالب مجلس الشيوخ فى توصيته السادسة بالعمل على المساهمة فى وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وتمويلها ، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الصناعي بما يتضمن آليات توطين وتعميق الصناعة وتفضيل.المنتج المحلى للصناعات المصرية لدعم وتحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية.
وأكد فى توصيته السابعة بالمساهمة في وضع استراتيجية صناعية تبنى على ضرورة التصنيع طبقاً لتوافر الخامات المحلية وتفضيل الاستثمار في الصناعات التي يكون فيها ميزة نسبية وأفضلية للصناعات المصرية مشيراً فى توصيته الثامنة
الى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.
وقال مجلس الشيوخ فى توصيته التاسعة إنه يجب إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.
وطالب فى توصيته العاشرة إدراج مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف، مع التركيز على إعداد الشباب لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد ملتقيات التوظيف، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وتطوير المنصات الرقمية الداعمة للتأهيل المهني وريادة الأعمال.
وأكد فى توصيته ال 11 على ضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، واقتراح حلول واقعية تتماشى مع مرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة، مصر 2030
كما أشار مجلس الشيوخ فى باقى توصياته إلى أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية نوصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يراعي فيها مجموعة من المحاور فى مقدمتها الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغییر مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به مع استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية وهى درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وعدد العمالة مع إعادة النظر في النسب الموضوعة لدعم الصادرات.
وطالب المجلس بتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الانتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء لاستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة (السعودية، العراق، ليبيا) و تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية و ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً مع منح تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين وتشمل حوافز ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مُخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات و حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العملي ورد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.
وأكد مجلس الشيوخ على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجارى، وتقديم المساندة من خلال إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص و تقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية و مساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركائها التجاريين.
كما أكد مجلس الشيوخ على أهمية قطاع التأمين باعتباره من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، ويلعب دوراً حيوياً وهاماً في دعم الاقتصادالمصري وتنمية الاستثمارات الوطنية. كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة و يُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم ، وذلك بالعمل على زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وفى إطار هذا الدور توصى اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية من خلال تحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
وأشار مجلس الشيوخ إلى أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلى، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر وعلى مستوى العالم مثل أسواق العقارات في أمريكا وأوروبا الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين الدوليين، وفى هذا السياق، ترى اللجنة ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على تحدياته وتفعيل دور الصناديق العقارية بشكل قوى من خلال تشريعات قوية تسمح بمرونة أكبر في التسجيل، وذلك لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا مع العقارات المسجلة بالإضافة الى تفعيل الإعفاءات الضريبية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقارى فى مصر، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والوحدات السكنية والأموال المعطلة فى هذا السياق، تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقارى، وإزالة العراقيل سواء كانت تشريعية أو إجرائية، بما يضمن استثمار العقار المصرى وتسهيل ضخ الأموال والاستثمارات الأجنبية في هذا السوق الكبيرة.
كما أكد مجلس الشيوخ فى تقريره على أهمية تحسين سير العمليات الجمركية، بالتركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر أيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام مشيراً الى ضرورة استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة مع الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة خاصة أن توالى الأزمات وتداخلها لازال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وان استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
وكشف مجلس الشيوخ فى تقريره عن أن وثيقة خطة عام ۲۰۲٦/٢٥ جاءت موضحة لحجم الموارد الكلية التي يتوقع توافرها واستخداماتها وذلك في إطار الخطة متوسطة المدى (٢٠٢٦/٢٥ - ٢٠٢٩/٢٨)، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (٢٠١٥/٢٤ - ۲٠٢٧/٢٦) والاستراتيجيات والخطط المكانية والقطاعيّة، وكذلك تقديرات الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، والتوزيعات القطاعية في ضوء مُعدّلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تقديرات النمو الاقتصادي ومصادره على كل من المستوى الكلي والمستوى القطاعي.
وتتضمن تقديرات الخطة لحجم الاستثمارات الكلية ومُعدّلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وكذا توزيعاتها القطاعية ، وبحسب جهات الإسناد، والهيكل التمويلي لاستثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات العامة، بجانب استعراض استثمارات القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) ومُحدّداتها والعوامل المؤثرة في حجم تدفقاتها.
وتستهدف خطة التنمية زيادة الموارد القومية إلى نحو ٢٦,١٥ تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية عام ٢٠٢٦/٢٥ بالمقارنة بنحو ٢٢,٤ تريليون جنيه مُتوقع في عام ۲۰۲٤/٢٣ مسجلة نسبة نمو ١٦,٥٪، ويُناظرها نمو حقيقي (بالأسعار الثابتة) بنسبة ٣,٩٪.
كما تبلغ نسبة الموارد الخارجية - الممثلة في الواردات من السلع والخدمات – نحو ٢٢٪ من إجمالي الموارد القومية في عام ۲۰۲٦/٢٥ مقارنة بمتوسط العامين السابقين بنحو ۲۰٫۹% ، كما تتوقع الخطة تناقص هذه النسبة إلي نحو 19.7% بنهاية عام الخطة متوسطة المدى (۲۰۲۹/۲۸)، فضلًا عن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في ذات الفترة بنحو ٢٤,٥%.
ومن المستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي، بشقيه العائلي والحكومي، ليبلغ نحو ٢٧,٦ تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية الخطة متوسطة المدي بنسبة ٦٧,٩٪ من إجمالي الاستخدامات (منها الاستهلاك العائلي بنسبة ٩٤.٢% والاستهلاك الحكومي بنسبة ٥,٨٪)، وبالأسعار الثابتة نحو 9.1 تريليون جنيه مقابل نحو ۷٫۷ تریلیون جنيه في عام ٢٠٢٥/٢٤.
وبالنسبة لما هو متوقع في عام (٢٠٢٦/٢٥) ، فيُقدّر الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 7.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة %۷۱٫۷٪ من إجمالي الاستخدامات
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، فمن المستهدف نمو تدفقات الاستثمار لتتصاعد قيمتها بإطراد إلى نحو 3.5 تريليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٦/٢٥ نظير٢.٦ تريليون جنيه مُتوقع خلال عام ٢٠٢٥/٢٤، وليرتفع معدل الاستثمار بدوره إلى ۱۳٫۳% مقابل ١١,٦٪ (متوقع).
وفيما يخص الصادرات السلعية والخدمية، فمن المستهدف أن تصل قيمتها – بالأسعار الجارية – إلى نحو 6.78 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام ۲۰۲۹/۲۸ ، مُقابل نحو ۳٫۳۹ تريليون جنيه في عام ٢٠٢٥/٢٤ ، وعن الواردات فمن المستهدف تزايدها إلى نحو ۸ تريليون جنيه في نهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨، مقابل ٥،٢تريليون جنيه في عام ٢٠٢٥/٢٤ ، ولتُشكّل بذلك نحو ٢٥,٤% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط عام خلال أعوام الخطة (٢٠٢٦/٢٥ - ٢٠٢٩/٢٨)، وذلك بالقياس بحصة في حدود ۲۰.۱% كمتوسط عام لنسبة الصادرات لإجمالي الناتج المحلي، مع ملاحظة اتجاه الفجوة بينهما للتناقص التدريجي
ومن واقع تقديرات الصادرات والواردات خلال أعوام الخطة يتضح اتجاه نسبة التجارة الخارجية (مجموع الصادرات والواردات) للناتج المحلي الإجمالي للتأرجح بين ٤٤ و ٤٧% خلال أعوام الخطة، دلالة على توقع عدم حدوث تحسّن نسبي في درجة الاندماج الاقتصادي العالمي لمصر تأثراً بالأوضاع العالمية الراهنة، أو بعبارة أخرى، تزايد درجة الاعتماد على الموارد المحلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشارت وثيقة الخطة كما جاء فى تقرير مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مُعدّل الادخار نحو ١٤,٩% بنهاية عام الخطة ٢٠٢٦/٢٥، مقارنة بنحو ٦,١% في عام ۲۰۲٤/۲۳ ، و ۱۰٫۸٪ في عام ۲۰۲٥/٢٤ مُقابل تصاعد مُعدّل استثمار مناظرة إلى ١٣ و ١٥% علي التوالي وصولا إلي %۱۸٫٥% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وتبرز هذه المعدّلات اتجاه فجوة الموارد المحلية للانكماش التدريجي اعتبارًا من عام ٢٠٢٦/٢٥
وأكدت الحكومة فى وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية الاتجاه التصاعدي المتوقع لمُعدّلات النمو الاقتصادي الحقيقي ليرتفع من ٤% المُتوقع عام (٢٠٢٥/٢٤) إلى ٤,٥% في عام ٢٠٢٦/٢٥ ، ولتستكمل المُعدّلات منحاها التصاعدي ولتُسجّل ٦% بنهاية عام ۲۰۲۹/۲۸، هذا
وتستهدف خطة العام المالي ۲۰۲٦/٢٥ زيادة الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة إلى نحو ۱۳٫۳ تريليون جنيه مقارنة بنحو ۱۲٫۷ تريليون جنيه مُتوقع خلال عام ۲۰۲٥/٢٤ ، وإلي نحو ١٠ تريليون جنيه بنهاية الخطة ٢٠٢٩/٢٨ وبالأسعار الجارية، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٠,٠٥ تريليون جنيه في ٢٠٢٦/٢٥ مقابل نحو ٢٥,٤ تريليون جنيه متوقع في عام ٢٠٢٥/٢٤، وإلي نحو ٤٧،٣ تريليون جنيه بنهاية الخطة ٢٠٢٩/٢٨.
ورصدت الخطة معدلات النمو القطاعية المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام ٢٠٢٦/٢٥، وتتمثل في قطاعات الاتصالات (١١,٢٪)، والسياحة (٧,٥%)، والصناعة التحويلية (٥,٩%)، بالإضافة إلى قطاعات التشييد والبناء والنقل والخدمات الصحية والتعليمية بمعدّلات تتراوح بين %4,3 و ٤,٨%، بينما تتباين معدلات نمو القطاعات الأخرى دون المتوسط العام بين ٢% و4%.
وتستهدف الخطة أن تصل الاستثمارات بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر في المخزون) إلى ٣,٤٨ تريليون جنيه في عام الخطة ٢٠٢٦/٢٥، بنسبة زيادة تناهز ۳۳,۸ %مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام ۲۰۲۵/۲٤ والبالغة نحو ٢٠،٦ تريليون جنيه، علي أن ترتقي هذه الاستثمارات على نحو مطرد لتُسجّل حوالي ٦,٣١ تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى عام ٢٠٢٩/٢٨. وحال استبعاد بند التغيّر في المخزون، تُقدّر الاستثمارات الكلية المستهدفة بنحو 3.1 تريليون جنيه في عام ٢٠٢٦/٢٥ ، وترتفع إلى ٥,٦٢ تريليون جنيه بنهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكلية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتضح تصاعد مُعدّلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% في العام الأول (٢٠٢٦/٢٥) إلى 19.3% في العام الأخير (۲۰۲۹/۲۸)، ويكون تزايد مُعدّل الاستثمار من ١٥,٢% عام ۲۰۲٦/٢٥ إلى ۱۷۲% بنهاية الخطة حال استبعاد التغيّر في المخزون، تفيد مُعدّلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين مُعدّل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقترن تزايد مُعدّل الاستثمار إلى 19.3% في نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المُقابِل ليُسجل 6%.
ولذلك، تبرز الخطة أهمية السعي لرفع مُعدّلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على مُعدّل النمو الاقتصادي، وبخاصة أن مُعدّلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمُعدّلات المحققة في عديد من الدول الناشئة