صالح إبراهيم:
موضوعات مقترحة
أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى إطار مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNEDO" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها، بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO " بالقاهرة، و لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للأخضر والمستدام -المفوضية الأوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن أهمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والممول من بنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألمانى والوكالة الفرنسية، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عاماً بجميع أنحاء الجمهورية ولكل القطاعات الصناعية، بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج قروضا ميسرة ومنحا بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذة المشروعات داخل المنشآت الصناعية، كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الأطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية، الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت.
وتابع "أبو سنة" أن الوزارة وجهاز شئون البيئة، قدما من خلال صندوق حماية البيئة تمويلا قدره مليار جنيه للقرض الدوار والذى يتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الالتزام البيئى لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية من خلال قرض ميسر، والذى يركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم من خلاله خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لهذا القطاع، كما يسعى الجهاز دائما لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية.
كما تم إصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون فى أربعة قطاعات صناعية، وهى الأسمدة والأسمنت، والألمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون بهذه القطاعات، ووضع أولويات التمويل، وأيضا جارى الإعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائرى بهدف بحث فرص إعادة الاستخدام والاسترجاع بعدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعه.
وأوضح الرئيس التنفيذى أنه يتم حالياً الإعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى.