البرلمان يوافق بالإجماع على التشريع.. ويؤكد : التشريع جاء تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لتحقيق العدالة الناجزة
موضوعات مقترحة
حامد محمد حامد
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد 3 سنوات من المناقشات الموسعة داخل اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس
وأشاد مجلس النواب والحكومة بالمناقشات والحوارات الموسعة التى دارت حول هذا التشريع الذى يعد بمثابة الدستور الثانى لمصر وجاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة موجهين تحية قلبية للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الذى حول قاعة البرلمان الى ساحة كبيرة للحوار الديمقراطى الرائع وحرية الرأى والرأى الاخر
وأكد عدد من قيادات واعضاء مجلس النواب واللجنة الفرعية الاهمية الكبيرة لهذا التشريع موجهين الشكر لرئيس مجلس النواب وللمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية السابق وللمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل والمستشار عمر مروان وزير العدل السابق ولجميع قيادات واعضاء اللجنة الفرعية برئاسة المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة وقيادات واعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالبرلمان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وللمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ولجميع قيادات وأعضاء الأمانة العامة للمجلس
وأكد الدكتور إيهاب رمزى استاذ القانون الجنائى الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم الذى اعطى أكبر اهتمام بملف حقوق الانسان وتحقيق النصوص الدستورية لحماية حقوق الإنسان موجهاً الشكر والتقدير لرئيس المجلس ولجميع قيادات واعضاء المجلس وللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالبرلمان
وأشاد " رمزى " بما تم من مناقشات موسعة لهذا التشريع موجهاً التحية والتقدير للجنة الفرعية برئاسة النائب ايهاب الطماوى سواء فى اهتمامها بملف حقوق الانسان فى هذا التشريع او العدالة القضائية مؤكداً أن اللجنة الفرعية كان لها دورها المهم فى صياغة هذا التشريع المهم الذى يرفع من شأن المواطن المصرى ويحقق العدالة الناجزة
وأشاد الدكتور محمد شوقى عبد العال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية بكل مادار من مناقشات حول هذا التشريع مؤكداً الأهمية الكبيرة للتعديلات التى تم ادخالها على القانون
وعدد " شوقى " مزايا هذا التشريع وفى مقدمتها تحقيق العدالة الناجزة موجهاً التحية والتقدير لرئيس البرلمان ولكل من شاركوا فى انجاز هذا التشريع
وأكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون الجديد يُعد نقلة حضارية في مسار العدالة الجنائية في مصر، معربًا عن فخره وسعادته بالمشاركة في صياغته، سواء من خلال اللجنة الفرعية المعنية أو خلال المناقشات داخل اللجنة التشريعية والجلسات العامة.
وأضاف " عثمان " أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة المصرية بحماية الحقوق والحريات، ويجسد رؤيتها لتحقيق عدالة جنائية متوازنة وعصرية.
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون شملت تحديثات جوهرية، لافتًا إلى أن القانون استجاب للعديد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحجز الاحتياطي، إلى جانب إدخال المحاكمات عن بُعد وتبني التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية.
كما أكد عثمان أن القانون يكرّس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويتضمن مكتسبات قانونية مهمة، موضحًا أن التوافق النيابي على هذا القانون بهذا الشكل يُعد إنجازًا حقيقيًا لمجلس النواب.
وقال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد : إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون"
وشدد " عبد العزيز " على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف النائب محمد عبد العزيز أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل الحصول على التصويت النهائي، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
وقال النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان : إن التاريخ سوف يذكر ما قام به مجلس النواب الحالى من انجازات تاريخية تحقق لمصر والمصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجهاً بالشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى على هذه الإنجازات
ووجه " الطماوى " الشكر للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية على جهودهم الناجحة فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها
كما وجه شكراً خاصاً للمستشار محمد عبد العليم كفافى المستشار القانونى لرئيس البرلمان والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس وللمستشار عدنان الفنجري وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى وشكر خاص للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أهمية هذا التشريع لتحقيق العدالة الناجزة موجهاً الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى على انجاز المجلس لهذا التشريع التاريخى وللحكومة على استجابتها للتعديلات حول مواد القانون
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : إننا أمام لحظة تاريخية نجح فيها مجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى انجز هذا التشريع التاريخى لصالح مصر وشعبها تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً أن هذا التشريع يعد نوعية كبيرة فى تاريخ التشريعات المصرية لاقرار العدالة الناجزة
وأكد " القصبى " أن الدولة المصرية لديها اصرار للحفاظ على حقوق الإنسان فتحية للقيادة السياسية المصرية تحية الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الإصلاح التشريعى وتحية واجبة الى المستشار والفقيه الدستورى الدكتور حنفى جبالى الذى قاد المجلس بكل حكمة واقتدار وكفاءة موجهاً تحية للحكومة بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل بصفة خاصة
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأكد نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام أهمية هذا التشريع مشيداً بالمناقشات الموسعة حول هذا التشريع المهم
كما أشاد " علام " بمشروع القانون الذى سيكون له دوره فى تحقيق العدالة الناجزة موجهاً التحية والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى على افساح المجال للجميع خلال مناقشة مشروع القانون
كما وجه عبد الحليم علام التحية والتقدير للمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسى
ووجه " علام " تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى مناشداً القيادة السياسية والحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول لأزمة زيادة الرسوم القضائية
وفي بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب : " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
وجاءت موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية بعد مناقشات موسعة وحوارات مهمة فيما بين قيادات واعضاء مجلس النواب والحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقد حظيت مشاركة الوزيرين فى المناقشات على تأييد برلمانى كبير وواسع النطاق حيث أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%
وأشار السيد وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك