موضوعات مقترحة
تقرير "الإسكان" حول قانون الإيجار القديم أمام البرلمان في جلساته القادمة
برلمانيون: الحكم تاريخي ومجلس النواب هو الحارس الأمين لحقوق الشعب
تقرير يكتبه: حامد محمد حامد
بمجرد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكامها حول قانون الإيجار الجديد والذي لقي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى الملايين من المصريين من أصحاب العقارات القديمة وجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد مجلس النواب أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه يواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه بروح من التوازن والعدالة.
وأوضح مجلس النواب الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، قائلا: الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأكد المجلس أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار القديم” فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأشار مجلس النواب إلى أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين : أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة ،بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
وأوضح مجلس النواب، أنه كلف خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأشار مجلس النواب، إلى أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس،أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع قانون الإيجار القديم، بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن.
وأعلن مجلس النواب، أنه من المقرر عرض تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم، خلال الجلسات العامة المقبلة.
ووصف قيادات وأعضاء مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا بالتاريخي موجهين التحية والتقدير لقضاء مصر الشامخ والنزيه
وأعلنوا اتفاقهم التام مع ما جاء في بيان مجلس النواب بشأن هذا الحكم مشيدين بانتصار مجلس النواب له والعمل على تنفيذه وبما يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفى البداية ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخي وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية.
ووجه "أباظة" التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذي أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصري ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر معلناً تأييده التام لحكم المحكمة الدستورية العليا
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة في قدرة مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة مؤكداً الأهمية الكبيرة لحكم المحكمة الدستورية العليا لضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب : إن حُكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات مشيراً إلى أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بأن يوجب يصدر تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هو الأمر الذي نعمل علي حله جميعا كأعضاء في لجنة الإسكان ونشارك ونتحاور من أجل قانون لا يشوبه أي عوار .
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة بكل جهد من أجل دراسة حيثيات الحكم وستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانوني لحل أزمة الإيجار القديم خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين موضحاً أن هناك تقريراً جاهزاً بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع.
ولفت "السجيني" إلى أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعى ، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: "النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد.
وتابع السجينى قائلاً : "أؤكد أن الحكم الجديد يشدد على وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع وهى أمور لا تستعصى على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن
ومن جانبها علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر
ومن جانبه وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الأولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتي أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وطالب " قاسم " في بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الأحكام والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات للتدخل التشريعي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصري شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية في أروع صورها
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة أن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعي بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعي مشيدة بحرص المحكمة الدستورية العليا في أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
ومن ناحيته أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان : "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانوني لحل أزمة الإيجار القديم معلناً اتفاقه التام مع البيان المهم الذي أصدره مجلس النواب حول هذا الملف وحرص المجلس على إصدار تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة
ومن جانبه ثمن النائب عيد حماد عضو مجلس النواب الاستجابة السريعة من مجلس النواب، لحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال “حماد” : إن إعلان مجلس النواب تأكيده الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، يؤكد على احترام الدستور والقانون، والرغبة الصادقة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ العدالة بين المالك والمستأجر، وأن تتسق القيمة الإيجارية مع القيمة السوقية، وسد الفجوة ما بين ثبات الأجرة وكونها غير دستورية بحكم المحكمة، وبين معدلات التضخم المتزايدة.
وأضاف النائب عيد حماد، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى نوعه من التوازن بما يحفظ حقوق كل الأطراف، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيترجم حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن من خلال وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.