3 استجوابات أمام "الحكماء"

5 صفقات سوبر تحت الدراسة في الأهلي

دوري أبطال "محمد صلاح"

زلزال جوميز يضرب الزمالك

وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي
وقالت النائبة هبة شاروبيم في طلب المناقشة أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار في بناء الإنسان.
وأضافت ومؤخرا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن 6 إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل.
وأكدت " شاروبيم " أن قيمة التعليم ما قبل الجامعي تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه ابناؤنا و ما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي،
وتابعت النائبة قائلة: الاهتمام الإعلامي والشعبي فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارات منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزي المدرسي وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق، وهى قرارات تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي لتصبح ست مواد بدلا من عشر، ومواد الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلا من ثماني مواد وإعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، هذا بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية وغيرها من القرارات التي كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.
وذكرت النائبة هبة شاروبيم أن إعلان الوزارة أن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتأهيلهم دراسيا لسوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع لهو أمر محمود ولا غبار عليه، ولكن هناك اتفاق من المعنيين بالتعليم على مستوى العالم بأن إعداد الطالب ثقافيا وإنسانيا وترسيخ قيم الانتماء يتم كثيراً من خلال مواد قد تبدو غير معاصرة للتقدم التكنولوجي ولكنها هامة مثل العلوم الإنسانية واللغات.
وطالبت النائبة هبة شاروبيم باستيضاح سياسة الحكومة حول هذه القرارات الخاصة بالانضباط وكيفية تنفيذها وضمان تحقيقها في ظل ثقافة استمرت لمدة عقود من التحايل على القوانين وغياب المدرسين وأموال طائلة وأرباح من الدروس الخصوصية أو من تعاقدات مع شركات بعينها للزي المدرسي وكذلك المتعلقة بالمحتوى الدراسي للمرحلة الثانوية والهدف من إصدارها، وهل تم عمل دراسة لتأثيرها ومواجهة هذا التأثير على نواح عدة فمثلا أقسام مثل علم النفس والعلوم الاجتماعية في الكليات النظرية تناقص عدد طلابها بشكل كبير مع تعاظم الاقبال على أقسام أخرى، والتأثر السلبي لدراسة اللغة الأجنبية الثانية التي أصبحت مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، رغم أهمية تعدد اللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب والتي من شأنها توفير فرص عمل متعددة وجعل مصر مركزًا جاذبًا لصناعات تلعب فيها اللغات دورًا رئيسيًا مثل التعهيد، وبالطبع السياحة وغيرها.
وتساءلت النائبة هبة شاروبيم فى طلب المناقشة اذا كانت اللغة الاجنبية الثانية لا تُدرس بالطريقة اللائقة، فلماذا لم تتم محاولات للارتقاء بها بدلا من تهمیشها؟ مضيفة بعض المواد مثل الجغرافيا لن يدرسها طلاب القسم العلمي رغم أهميتها القصوى، وما تشهده منطقتنا حاليا من نزاعات لهو خير دليل على أهمية التاريخ والجغرافيا.
ولفتت النائبة إلى السرعة التي تمت بها إعداد المناهج الجديدة، والمفترض أن الإعداد العلمي السليم لمناهج المرحلة التي تأتى بالطلاب إلى التعليم العالي، وبالتالي سوق العمل تستلزم وقتا كافيًا ليس فقط لوضعها ولكن للتأكد من ملاءمتها وتحقيقها الأهداف المرجوة.
وتساءلت أيضا عن مدى جاهزية المعلمين لتدريس والتعامل مع المحتوى الجديد، علما أنه رغم التحول التكنولوجي، لازال المعلم هو الركن الرئيسي في التعليم.
 
وقالت النائبة في طلب المناقشة أن المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأضافت النائبة رشا مهدى: ليس غائباً علينا أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة  ما يؤدى إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم ، كما يؤثر أيضا العجز في عدد المعلمين المؤهلين على جودة التعليم مضيفا لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دوراً عظيماً في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.