إنجى عبد الستار:
موضوعات مقترحة
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للإستراتيجية القطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال ورشة العمل، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، خلال العامين الماضيين، منذ أن تم إعلان الإستراتيجية القطرية مع البنك في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، لتحقيق محورين رئيسين: وهما 1) تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص، و2) بناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، لافتة إلى أن الإستراتيجية تتسق مع الرؤى الوطنية مُمثلة في رؤية مصر ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج عمل الحكومة، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة".
وبلغ عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024، نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على الشراكة طويلة الأمد مع البنك، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم، تحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى التقدم الذي حققته الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بالإضافة إلى تعزيز جهود المتابعة من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل الميسر، والذي يأتي تماشيًا مع التزام مصر بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، مؤكدة أن النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المشاريع التنموية عبر جميع الكيانات الوطنية من خلال تبسيط إدارة البيانات، وتعزيز متابعة المحفظة مع كل شريك تنمية، بما يضمن إتاحة البيانات بشفافية وتذليل التحديات.